شجبت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان أصدرته الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة. وشدد المنظمة على عدم قبول هذا الإجراء كما أكدت على حق المهاجرين في التعبير عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم بشروط إعادة الإدماج.
ودعت إلى احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين.
وانتقدت المنطمة الديمقراطية للشغل على الخصوص تعاون الحكومة المغربية مع ألمانيا في إعادة المهاجرين غير النظاميين دون مناقشة بدائل ترتكز على حقوق الإنسان.
وحذر من تشديد إجراءات الأمان على الحدود الأوروبية وتستنكر استغلال قضية المهاجرين لأغراض سياسية وانتخابية.
في نفس السياق دعت المنظمة إلى عدم التوقيع على أي اتفاق يهدف إلى ترحيل المهاجرين المغاربة غير النظاميين بشكل قسري وطالبت بحماية حقوق المهاجرين وأسرهم واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وطالبت بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد على أهمية مكافحة خطاب الكراهية والاتجار بالبشر والحفاظ على حق المهاجرين في عودة آمنة وإعادة إدماج مستدامة.
وكانت وزيرة الداخلية والإدارة الترابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، اأكدت الثلاثاء بالرباط، أن المغرب وألمانيا يتقاسمان العديد من المصالح والتحديات المشتركة التي تستلزم تعاونا أكثر متانة وعمقا. وأبرزت، في هذا الإطار، أن ألمانيا تتطلع إلى بلورة اتفاق ثنائي مع المملكة يهم مسألة الهجرة، لتعميق التعاون بشكل أكبر بين البلدين في هذا المجال.
كما عبرت السيدة فيزر عن ارتياحها للتوقيع على إعلان النوايا المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها الأمن والهجرة، والذي توج أشغال الاجتماع بين الوزيرة الألمانية ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وشددت السيدة فيزر، في لقاء صحفي عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أهمية تضافر الجهود والعمل معا من أجل تعزيز أكبر للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأوضحت أن البلدين يتقاسمان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ذات الصلة بالأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والإرهاب، بالإضافة إلى تحديات مماثلة.
وفي هذا الصدد، تطرقت الوزيرة إلى قضية الهجرة، بالنظر إلى أن ألمانيا والمغرب يعتبران ليس فقط بلدي استقبال، وإنما أيضا بلدي عبور، مسجلة أن التعاون في هذا المجال سيسفر، بلا أدنى شك، عن “نتائج إيجابية للغاية ومثمرة” لفائدة البلدين.
