شدد محمد فكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، على التزام البنك بمواكبة القطاع الفلاحي والعالم القروي بجميع شرائحه، والمساهمة في تأمين السيادة الغذائية للمملكة عبر المواكبة المالية لتنزيل عقود-برامج سلاسل الإنتاج الفلاحي في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، ومساهمته في الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وتكريس المواكبة الغير المالية للساكنة القروية .

ولفت إلى مساهمة ” القرض الفلاحي” الفعالة في تنزيل السياسات المائية الوطنية لمواجهة الاجهاد المائي ومواكبة الاستثمارات بالمناطق السقوية المستعملة للمياه المحلاة. بالإضافة إلى  تشجيع تثمين و تحويل المنتوجات الفلاحية ومواكبة الانتقال الأخضر للضيعات الفلاحية والصناعات الغذائية،  وكذا مواكبة الشباب القروي المقاول والفلاحين ذوي الحقوق وشركات الخدمات الفلاحية  ومواكبة عمليات الاستيراد و التصدير للمنتوجات الفلاحية  والمساهمة في رقمنة سلاسل القيم الفلاحية.

وأضاف أن القرض الفلاحي للمغرب “سيظل الذراع المالي الفعال لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر”، من خلال العمل بشكل تشاركي مع جميع الفرقاء المؤسساتيين والمهنيين والمسؤولين المحليين.

وأوضح نفس المصدر أن البنك قدم قروضا بقيمة 5,741 مليار درهم للفلاحين خلال سنة 2023. وأوضح من إجمالي هذا المبلغ تم تقديم 4,510 مليارات درهم لفائدة 30 شركة مستوردة بهدف تمويل عمليات إمداد السوق الوطنية بالقمح الطري والشعير وأعلاف المواشي.

وأشار رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، أن دعم القرض الفلاحي لهؤلاء الفاعلين سيتسمر في ضوء برنامج التوريد المخطط له حتى نهاية السنة.

وتابع فكرات الذي كان يقدم الأربعاء عرضا أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن 9 آلاف و471  فلاحا منتجا استفادوا من 1,231 مليار درهم من القروض لأجل تفعيل أربع منتوجات تمويلية. وتوزعت هذه القروض بين 54 في المائة للغرس، و19 في المائة للكسيبة، و14 في المائة للفلاحة الربيعية، و13 في المائة للأبقار الحلوب.

وفيما يخص الديون السابقة، أشار فكرات إلى التزام القرض الفلاحي بمعالجة مديونية الفلاحين في إطار لجن مختصة ودائمة على الصعيد المحلي والجهوي والمركزي.

وشدد على أن البنك يتعامل باستمرار مع وضعية مديونية الفلاحين عبر دراسة كل ملف على حدة، ويقدم تسهيلات في الأداء حسب قدراتهم الواقعية على التسديد.

وبخصوص إجراءات تخفيف عبء الديون على الفلاحين، تطرق نفس المتحدث إلى تمديد آجال خطوط القروض القصيرة الأمد، وتأجيل استحقاقات تسديد القروض المتوسطة والطويلة الأمد لمدة سنة، وإعادة احتساب الفوائد المتراكمة بنسبة تمكن من تخفيف عبء الدين”.

المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أكد أيضا أن القروض يتم تحيينها  بعد التخفيف من الفوائد المتراكمة وإعادة جدولتها لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات. وأضاف أن الفلاحين المعنيين يستفيدون من المواكبة غير المالية لتحسين مساراتهم التقنية أو تغيير أنشطتهم الفلاحية.

ويبقى الهدف من هذه العمليات المستمرة، يضيف فيكرات، هو إيجاد حلول مناسبة للملفات عالقة الأداء وإعادة إدماج أكبر عدد من الفلاحين، وخصوصا أصحاب الضيعات الفلاحية الصغيرة، لمساعداتهم على الانخراط والاستفادة من استراتيجية الجيل الأخضر”.