أطلق بريد المغرب تشكيلته الجديدة لخدمات التبادل الإلكتروني للبريد، تحت مسمى “البريد المضمون الإلكتروني القانوني”.

وأفادت مجموعة بريد المغرب ،في بلاغ لها، بأنها قامت بتطوير منصة مطابقة للإطار القانوني للبريد الإلكتروني القانوني الساري المفعول على الصعيدين الوطني والدولي، موضحة أن الأمر يتعلق بتشكيلة من الخدمات الرقمية جزئيا أو كليا والتي تضمن النجاعة والأمان والسرية.

هذا العرض ، يضيف المصدر ذاته ، يتكون من ثلاث خدمات تهدف لتقديم تجربة متقدمة للزبناء، سواء كانوا أشخاص ا معنويين أو ماديين، وذلك من خلال خيارات متنوعة وملائمة لاحتياجاتهم.

تهم أولى هذه الخدمات البريد المضمون الهجين (LRH) ،وهو بريد مضمون ذو قيمة قانونية، يتيح إرسال كمية كبيرة من البريد المضمون وتتبعه عن بعد، بالإضافة إلى توزيعه في صيغة ورقية مباشرة إلى المرسل إليه أو على عنوانه مع أو بدون وصل استلام.

وثانيها البريد المت بع الهجين (LSH)، وهو خدمة تسمح بإرسال البريد المتبع عبر الأنترنيت بكميات كبيرة، مع توزيعه في صيغة ورقية بصندوق بريد المرسل إليه، دون الحاجة إلى توقيع.

وأخيرا، البريد المضمون الإلكتروني (LRE)، وهو خدمة رقمية بالكامل تسمح بإرسال وتتبع وتوصيل البريد المضمون عن بعد، وتتميز بنفس القيمة القانونية التي يتوفر عليها البريد المضمون الورقي، وتقترح علاوة على ذلك متغيرا مبسطا يحتفظ بنفس سمات العرض الأساسي مع عملية مبسطة لتحديد هوية ومصداقية المستلمين.

ومن خلال توفير هذه الخدمات، يؤكد بريد المغرب دوره كفاعل رئيسي في سوق البريد الرقمي، خاصة من خلال ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية التي تضمن صحة التبادلات الإلكترونية.

وتعتبر مجموعة بريد المغرب أول فاعل عمومي معتمد من قبل الدولة لتقديم خدمات الثقة الرقمية ذات الطابع القانوني، على غرار خدمة التوقيع الإلكتروني (Barid eSign) ، التي تمكن من التصديق على المبادلات الإلكترونية، وفق ا لأحكام القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والقانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.