أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، اليوم الجمعة ببروكسيل، أن الشراكة في مجال الطاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمثل بصيص أمل في مكافحة تغير المناخ.

وأكدت السيدة سيمسون، خلال ندوة نظمت حول الشراكة الخضراء المغرب-الاتحاد الأوروبي، وذلك من قبل بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بشراكة مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط ومركز الدراسات السياسية الأوروبية، أنه “بفضل شراكتنا في مجال الطاقة، بوسعنا ضمان مستقبل أنظف، أكثر استدامة وازدهارا لمواطنينا وللأجيال القادمة”.

وشددت المفوضة الأوروبية على أهمية الشراكة الخضراء المغرب-الاتحاد الأوروبي، التي تعد الأولى من نوعها المبرمة من طرف التكتل الأوروبي مع بلد في جواره الجنوبي، مؤكدة أن هذه المبادرة من شأنها الدفع بعجلة التحول الطاقي.

وأضافت: “كما تعزز هذه الشراكة قيم التعاون، التضامن والاستدامة. القيم التي نحتاجها من أجل مستقبل أفضل”، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بالشراكة الأعمق والأكثر شمولا التي تركز على الاستدامة، المبرمة مع دولة شريكة للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أنها أضحت نموذجا لالتزامات مماثلة مع بلدان شريكة أخرى، واصفة إياها بـ “الإشارة السياسية المهمة للطموح والالتزام المشترك”، والتي يصاحبها أيضا الالتزام المالي.

وقالت: “يعمل الاتحاد الأوروبي على تعبئة مختلف الآليات قصد ضمان تنفيذ هذه الشراكة الخضراء، مع أزيد من 260 مليون يورو من المساعدات للفترة 2022-2023 لوحدها”.

وتابعت السيدة سيمسون قائلة إن “هذه الشراكة تركز على تحديات الطاقة المتشابهة لدينا وإمكانياتنا غير المستغلة. إنها بالنسبة لنا وسيلة للاشتغال بمعية المغرب قصد تسريع أوجه التقدم في مجال الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية والهيدروجين المتجدد. وهي قبل كل شيء، فرصة اقتصادية مربحة لكلا الجانبيين بضفتي الحوض المتوسطي”.

وأشارت إلى أن المغرب يعد في الوقت الراهن البلد الوحيد من جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي يتوفر على ربط كهربائي مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن “هذا يسمح بتبادل الكهرباء بين مناطقنا ويسهل إدماج الطاقات المتجددة في شبكاتنا”.

وقالت: “إننا نرحب أيضا بمظاهر التقدم الإصلاحي المحرز من طرف المغرب في قطاع الطاقة، والذي يشمل إمكانية فتح سوق الكهرباء والإنتاج المستقل للطاقة المتجددة”، مذكرة بأن الشريكين وقعا مؤخرا على برنامج لـ “الطاقة الخضراء” بقيمة 50 مليون يورو، ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، ما “سيساهم في تنفيذ التشريعات الإصلاحية، تقسيم السوق واستغلال الإمكانيات القوية التي يمتلكها المغرب في مجال الطاقات المتجددة”.

من جهة أخرى، سلطت المسؤولة الأوروبية الضوء على “الإمكانيات الهائلة” للهيدروجين الأخضر ضمن الشراكة القائمة بين الرباط وبروكسيل، داعية في هذا الصدد، إلى استكشاف جميع السبل ومواصلة العمل سويا على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن “المغرب يتوفر على إمكانيات جوهرية ومزايا تنافسية من أجل تطوير هذه السوق، لاسيما إمكانياته المهمة في مجال الطاقتين الريحية والشمسية وخط مشاريعه الاستثمارية في الطاقات المتجددة”، مشيدة ببروز تعاون قوي بين الشركات الأوروبية والمغربية.

وأضافت أنه “يجري تطوير العديد من المشاريع التجريبية لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته والبدء في تسويقها. هذا مهم للغاية. لأن ذلك سيسمح للشركات الأوروبية والمغربية باكتساب خبرة عملية في إنشاء الطرق التجارية، وسيمنح الثقة للمستثمرين”.

وقالت المفوضة الأوروبية “نحن سعداء للغاية أيضا بمشاركة المغرب في البرنامج الإقليمي MED GEM المدعوم من الاتحاد الأوروبي لتطوير الجزيئات والإلكترونات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وليس لدي أدنى شك في أن هذا الأمر من شأنه تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين وسيعزز التبادلات بين الحكومات، الصناعة والقطاع المالي”.

وبحسبها، فإن “التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليس مجرد زواج مصلحة. إنه تحالف حقيقي للقيم والرؤى”، مؤكدة مرة أخرى عزم الاتحاد الأوروبي على تعزيز هذه الشراكة.

وخلصت إلى القول إنه “بينما نمضي قدما، سنظل ملتزمين بهذه الشراكة”.

يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي جرى تنظيمه تحت الرئاسة الإسبانية للمجلس الأوروبي، ضم الفاعلين المؤسساتيين والخواص الناشطين في مجال التعاون الطاقي.