تتجة حكومة عزيز أخنوش إلى تفويت عدد من المؤسسات للقطاع الخاص خلال ما تبقى من عمر الحكومة. وتسعى الحكومة إلى تحقيق عائدات مالية تناهز 400 مليار سنتيم، في أفق سنة 2026، علما أن التوقعات تشير إلى أن هذه العائدات لن تتجاوز 9مليار درهم في السنة المقبلة. وفي السنة الجارية حققت الحكومة عائدات مالية تجاوزت 900 مليار بعد تفويت مؤسسات وشركات عمومية.

ويتوقع برمجة تفويت، بالإضافة إلى مساهمات الدولة في رأسمال هيئات مدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها، شركات أخرى ستدرج في اللائحة المذكورة، وكذا تفويت بعض المساهمات المباشرة ذات طابع غير استراتيجي للدولة”.

وتضم لائحة المنشآت المزمع خوصصتها تضم شركة (مرسى ماروك)، وشركة اتصالات المغرب، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس).

ومن المتوقع أن تناهز قيمة الموارد المتأتية من تفويت الأصول والخوصصة، برسم 2025 و 2026، ما قيمته 3 ملايير درهم في السنة.

وكان قانون المالية لسنة 2023 قد توقع بالنسبة للسنة الجارية، عائدات ب8 ملايير درهم، منها 5 ملايير درهم برسم عمليات للخوصصة، و3 ملايير درهم على شكل تفويت الأصول.

وكشف التقرير، مع ذلك، أنه لم يتم إنجاز أية عملية خوصصة حتى متم شتنبر الماضي، بينما يرتقب إنجاز ثلاث عمليات لتفويت الأصول بمبلغ إجمالي قدره 2,88 مليار درهم.