انتقدت المعارضة مضامين مشروع قانون المالية، وذلك خلال أشغال الجلسة الأولى المخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.

واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن فرضيات مشروع قانون المالية في ما يخص معدل النمو، ومعدل عجز الميزانية ومعدل التضخم، ومتوسط سعر غاز البوتان “غير واقعية، وتسعف الحكومة فقط، في تقديم الميزانية بصورة متوازنة، أكثر ما تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي”.

ووصف السيد شهيد مشروع قانون المالية بأنه “قانون عادي للمالية في ظرفية استثنائية، بهيمنة تقنية دونما روح سياسية”، مضيفا أنه “يكرس الإيقاع البطيء لتعاطي الحكومة مع القضايا الاستراتيجية”، وأن مقتضياته “تنقصها الجرأة والعمق اللازمين لتنزيل الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها المغرب”.

وأكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن حصر عجز الميزانية في 4 بالمائة برسم سنة 2024، أمر صعب التحقق بفعل عدم تناسب النفقات مع الموارد، معتبرا أن المؤشرات التي جاء بها مشروع قانون المالية “تثير التساؤل حول صدقيتها بالنظر للسياق الدولي الصعب المطبوع باللايقين، وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوستراتيجية”.

وتساءل رئيس الفريق عن الكيفية والميكانيزمات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق نسبة 2.5 بالمائة سنة 2024 وذلك في ظل التقليص من مقدرات صندوق المقاصة إلى 16.4 مليار درهم، والرفع من أسعار قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام ابتداء من أبريل 2024، وكل سنة إلى غاية سنة 2026، وكذا النسق التصاعدي لأسعار المحروقات.

من جهته أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن قانون المالية ليس وثيقة محاسباتية، أو مجرد أرقام محايدة، “بقدر ما هو تعبير عن اختيارات سياسية، وخارطة طريق من المفترض أن تعكس تصورات الحكومة ورؤيتها بخصوص الإصلاحات الكبرى المنتظرة التي من شأنها أن تجعل المغرب في طليعة البلدان الصاعدة تنمويا”.

وسجل أن إجراءات الضريبة على القيمة المضافة التي جاء بها مشروع قانون المالية، “تظهر أن هناك تناقضا بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وبين طرحها للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء والتطهير السائل”.