أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في عرض قدمه أمام أعضاء البرلمان، أن الدعم المباشر الممنوح للأسر سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة. واعتبر أن ذلك يمثل إنصافا للأسر المستحقة للدعم.

وأوضح بما أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة. وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد الحكومة إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى، يضيف أخنوش، أنه تسقيف وليس تحرير.

وأورد رئيس الحكومة مجموعة من الأمثلة من بينها أن أسرة تتوفر فيها شروط الاستفادة، لديها ثلاثة أطفال لا يزيد عمرهم على 21 عاما، ويتابعون دراستهم. هذه الاسرة ستستفيد ابتداء من شهر دجنبر المقبل (عبر الحساب البنكي الخاص بها، أو عن طريق وكالات الصرف) من دعم مالي شهري قيمته 600 درهم  (200 درهم عن كل طفل). وسيتم رفع هذا الدعم كل عام، حتى يصل إلى 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026.

ولنفترض أن هذه الأسرة، يقول رئيس الحكومة، تقتني قنينة كبيرة لغاز البوتان في الشهر ثمنها الحالي 40 درهما، فإنه ابتداء من شهر أبريل المقبل سيزيد ثمنها إلى ب20 درهم، على مدى سنتين، على أن تتوقف هذه الزيادة ابتداء من 2026. بالمقابل، يضيف نفس المصدر، فإن الدعم الخاص بهذه الأسرة، سيرتفع من 600 درهم سنة 2023 إلى 750 درهم في 2025. وسيبلغ 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026.

كما أورد مثالا ثانيا يخص أسرة تتكون من الأب والأم و4 أطفال متمدرسين، لا تتعدى أعمارهم 21 عاما، وأحد هؤلاء الأطفال في وضعية إعاقة. في هذه الحالة سيتحصل هذه الأسرة مباشرة، ابتداء من دجنبر 2023، على دعم شهري بقيمة 736 درهم، وسيرتفع تدريجيا ليصل إلى أكثر من ألف درهم شهريا ابتداء من يناير 2026.