صوت فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة  الرباط، بالرفض على ميزانية سنة 2024. وبرر قراره بأنها لم تتضمن أي اجتهاد أو ابتكار يذكر كما سبقت الوعود السخية لذلك، وحافظت على نفس توقعات مداخيل الجماعة العادية.

وفي بلاغ أصدره لشرح حيثيات قراره، أكد “البيجيدي” استمرار ما وصفه ب”إنهاك الميزانية بمصاريف للتسيير غير العقلاني”. وانتقد على الخصوص “الاحتفاظ بنفس أرقام السنة الفارطة المهولة التي تهم مصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيسة والمستشارين، وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات المبالغ في أرقامها كما جرت العادة بذلك”.  كما نبه إلى ارتفاع الميزانية المرصودة للإطعام وإبداء الكرم على حساب المال العام. وقال إن ذلك يحدث في زمن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها عموم المواطنين، وفي ظرفية تستدعي ترشيد النفقات.

سنتان بدون إنجازات

وعبر الفريق عن تنديده بالفشل التدبيري الذي يشكل السمة البارزة لسنتين “شبه فارغة” من الإنجازات الميدانية لصالح الساكنة. وأكد “إذا كانت محصلة سنتين كاملتين من عمر هذه الولاية تبدو شبه بيضاء، فمن حقنا التخوف من طريقة تدبير رئيسة الجماعة للشأن المحلي خلال السنوات المتبقية من عمر هذه الولاية، والتساؤل عن القدرة لأجرأة البرامج الانتخابية التي وُعِد المواطنون بها، والتي تبين بالواقع الملموس بأنها كانت مجرد شعارات وحبرا على ورق”.

كما عبر عن أسفه للفشل السياسي الذريع لعمل مجلس جماعة الرباط، بسبب صراعات وسجالات متعددة للرئيسة مع أغلب الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين بتراب مدينة الرباط. ولعل أبرزها، على حد تعبيره، عدم القدرة على استثمار الظروف السياسية والمؤسساتية المساعدة، والتي واكبت انتخابها كرئيسة لجماعة الرباط، ومجازفة رئيسة المجلس منذ بداية هذا الانتداب بتصريحات لا مسؤولة حول أوضاع الجماعة، كالادعاء بهتانا بمخلفات سلبية لتسيير الولاية السابقة والتي كان حزبها طرفا رئيسيا فيها ويتحمل بها مسؤوليات تدبيرية وازنة آنذاك.

عجز العمدة

ومن وجهة نظر فريق “البيجيدي” فإنه بعد مرور أكثر سنتين، تأكد وبالملموس عجز الرئيسة عن القيام بما كانت تدعيه من قدرة على التغيير (تشغيل الشباب والنساء، وإعادة تشغيل بعض الأحياء الصناعية، تنمية موارد الجماعة وتحقيق فائض غير مسبوق….).

ومن بين مظاهر الفشل، يضيف البلاغ نفسه، السعي منذ بداية الانتداب وبشكل ممنهج، وبعيدا على المقتضيات القانونية، لتضعيف المقاربة التشاركية، والتجني على حقوق المعارضة والالتفاف عليها رغم التنصيص الدستوري عليها، وجعل مخالفة بعض مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بشكل متكرر وكأنه أمر طبيعي ومألوف في اشتغالها، وآخر تجليات ذلك ما حدث خلال جدولة جلسات دورة أكتوبر 2023.

وأيضا العجز البين عن الاستفادة من كفاءات أعضاء المجلس من ذوي التجربة والسبق، والذين راكموا خبرة في تدبير وتتبع شؤون الجماعة، منبها إلى اشتغال رئيسة المجلس بمنطق “البوز” في خرجاتها الإعلامية غير المحسوبة، وإثارة قضايا متعددة لم تستطع معالجتها، بل وقامت بعكس ما كان ينتظر منها، ونموذج ذلك ما صرحت به من وجود 2400 موظف شبح، والتي عجزت إلى حدود الآن عن تقديم أجوبة مقنعة بخصوصها، وهو أمر لا يستقيم مطلقا بتدبير عاصمة المملكة يؤكد البلاغ.