حددت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يوم الجمعة 3 نونبر المقبل، موعدا جديدا للنظر في القضية التي يتابع فيها رئيس الجهة السابق، عبد العالي دومو.
وكان مرجحا أن تنطق المحكمة الجمعة بالحكم، غير أن دفاع المتهم أدلى بشهادة طبية، تفيد عجزه عن الحضور بسبب المرض.
وشهدت الجلسة الأخيرة لتعقيب دفاع المتهم والذي سبق له ان طالب خلال الجلسة السابقة بمنحه مهلة للرد على ما ورد في مرافعة الوكيل العام للملك.
وبدأت المحاكمة على خلفية شكاية كان تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش، الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016. وتم الاستناد في الشكاية التي تم رفعها إلى تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات.
ويواجه المتهم تهم تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية.
وحسب الشكاية التي كانت تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام فإن المتهم أدى مصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة، دون أن تربطها أية علاقة بالجهة، أو تقديم أية خدمة، كما عمد، حسب شكاية الجمعية، إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة. وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية، دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة، أو يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة. وتؤدى مصاريف إيوائهم من المال العام، بينها مصاريف إيواء واستقبال في غرفتين مزدوجتين بفندق بأكادير بين 2/8/2007 إلى 17/8/2007 بموجب طلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليوز 2007.
بالمقابل، قال عبد العالي دومو، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي والرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، يقول أن «الغرض من تحريك هذه الشكاية هو التشهير، على اعتبار أن مسؤولية رئيس الجهة سياسية وهو ليس الآمر بالصرف»، مضيفا أن «القانون المنظم للجهات الذي كان معمولا به في الفترة التي كنت فيها رئيسا للجهة، يوزع المهام بوضوح بين رئيس الجهة والوالي الذي هو الآمر بالصرف، على أن دور رئيس الجهة دور سياسي يقتصر على تحديد المشاريع واعتمادها عبر تصويت الأغلبية وهنا تنتهي مهمتي، فيما تنفيذ المقررات وتتبع التنفيذ والأمر بالصرف والتأشير على الاستخلاص، هي صلاحيات الوالي الآمر بالصرف”. وأضاف إن الوالي هو المسؤول أمام المحاكم بخصوص الاختلالات المسجلة في هذا الجانب»، مبرزا أن «دستور 1996 في فصله 101، يمنح هذه الصلاحيات للولاة بالنسبة للمجالس الجهوية والعمال بالنسبة للمجالس الإقليمية».
