بخلاف السياسات الفلاحية المتبعة، والتي تهدف بالأساس إلى زيادة صادرات المغرب من الخضر والفواكه، سجلت صادرات المملكة من البطاطس الطازجة تراجعا لافتا. وانخفضت الشحنات في السنة المالية 2022/23 إلى الحد الأدنى.

وقبل أربع سنوات سجلت صادرات المغرب من البطاطس 100 ألف طن بعائد قدر بـ 26 مليون دولار)، لكن المبيعات الخارجية سجلت بعد ذلك تراجعا لافتا. إذ انخفض حجم الإنتاج بنسب تراوحت بين 44 و48 بالمائة، في حين انخفضت عائدات التصدير 5 مرات تقريبا في بضع سنوات.

وانتقل المغرب من المركز 21 في عام 2019 إلى المركز 25 في عام 2022 في قائمة المصدرين.

ويمكن وصف الموسم الحالي بأنه الأسوأ من ذلك – ففي الفترة من يوليوز إلى يونيو2023، تم تسليم 27900 طن فقط من البطاطس إلى الأسواق الخارجية، على التوالي، وجلبت المبيعات الحد الأدنى من الإيرادات لمدة خمس سنوات – 5.7 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، توسعت جغرافية إمدادات البطاطس من المغرب بشكل كبير. على سبيل المثال، في السنة 2016/2017، تم تسليم البطاطس المغربية فقط إلى 24 سوقا أجنبيا، وهي تصل اليوم إلى المستهلكين في 44 بلدا.

ورغم أن البلدان الأوروبية تحتل مراكز متقدمة في قائمة مستوردي البطاطس في العالم، فإن الوجهات الرئيسية لهذه الإمدادات من المغرب هي في المقام الأول البلدان الأفريقية.

يشار إلى أن صادرات المغرب من البطاطس إلى الاتحاد الأوروبي بلغت الحد الأقصى خلال السنة 2018/19، عندما واجهت أوروبا موجة جفاف شديدة. وزاد الموردون المغاربة مبيعاتهم إلى الدول الأوروبية (على سبيل المثال، تم تسليم 22 ألف طن من البطاطس من المغرب إلى إسبانيا فقط) وسط العجز الناشئ. وبعد ذلك بعام، انخفضت الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ وهي غائبة عمليا اليوم.

أما بالنسبة للبلدان الإفريقية، فإن المستهلكين الرئيسيين للدرنات المغربية يتواجدون في منطقة جنوب الصحراء الكبرى من القارة، وتحديدا في الجزء الغربي من منطقة الساحل.

ويصدر المغرب البطاطس إلى موريتانيا، وبوركينا فاسو، ونيجيريا، والسنغال، وما يقرب من نصف الإمدادات تذهب إلى مالي.

ويمثل المناخ في هذه المنطقة مشكلة، حيث غالبًا ما يتم استبدال العواصف والفيضانات بالجفاف، لذلك تحتاج بلدان هذه المنطقة إلى استيراد منتجات الفاكهة والخضروات من الخارج.

بدورها، حظرت الحكومة المغربية، في فبراير 2023، تصدير البطاطس والبصل والطماطم إلى الدول الإفريقية للحد من ارتفاع أسعار هذه المنتجات. من المؤكد أن هذا القرار أثر على التجارة الخارجية، لذا فإن نتيجة موسم 2022/23 واضحة تمامًا.