أودعت زوجة رئيس الغابون المخلوع علي بونغو أونديمبا السجن بعدما كانت في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب في هذا البلد أواخر غشت، على ما قال محاميها الخميس.
وقال المحامي فرنسوا زميري إن سيلفيا بونغو أونديمبا فالنتي، المشتبه بأنها اختلست أموالا عاما، أودعت السجن في ساعة متأخرة الأربعاء، منددا بـ”إجراءات تعسفية … غير قانونية”.
واتهمت زوجة بونغو في 28 شتنبر بغسل أموال وعمليات تزوير وتزييف سجلات.
وكانت تخضع للإقامة الجبرية في ليبرفيل منذ صبيحة الانقلاب العسكري الذي أطاح زوجها من منصبه.
ويتهم الجيش الرئيس السابق والمقربين منه بتزوير نتائج الانتخابات، وقال علنا إن زوجته كانت تتلاعب به وتستغل مركزه منذ إصابته بجلطة دماغية خطرة في العام 2018.
وقبل أربعة أيام سمّى قائد العسكريين الانقلابيين في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي استولى على السلطة في 30 غشت بعد إطاحته بالرئيس علي بونغو، البرلمان الانتقالي في مراسم بثها التلفزيون الرسمي السبت، لإدارة مرحلة لا تزال مدتها مجهولة قبل تنظيم الانتخابات التي وعد بها الجيش.

ووعد العسكريون الانقلابيون “بإعادة السلطة إلى المدنيين” من خلال “انتخابات حرة” بعد فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها خلال حوار وطني كبير بين “جميع القوى الحية للأمة” تأمل السلطات الجديدة عقده بين “أبريل ويونيو 2024”.

وتلا ناطق باسم النظام العسكري بيانا على التلفزيون الرسمي قال فيه: “أصدر الرئيس الانتقالي مرسوما بأن الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في الملحق أعضاء معيّنون في الجمعية الوطنية الانتقالية”.

وتضمن الملحق أسماء 98 عضوا في أحزاب سياسية والمجتمع المدني هم من المعارضة السابقة لنظام بونغو ومن الغالبية الموالية له في تلك الحقبة.

كما تُلي مرسوم مماثل من الجنرال أوليغي لتعيين 70 عضوا في مجلس الشيوخ بينهم أعضاء في نقابات وناشطين في المجتمع المدني.

وكان الجيش قد عيّن حكومة مدنية انتقالية برئاسة ريموند ندونغ سيما، وهو شخصية بارزة معارضة لعلي بونغو، وتتألّف من شخصيات من المعسكرين السابقين.

ونظريا، يتمتع البرلمان الجديد بنفس السلطات التشريعية والرقابية الحكومية التي كان يتمتع بها في الفترة السابقة.