تونس: قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، الابقاء على المحامي عياشي الهمامي، وزير حقوق الإنسان السابق، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في حالة سراح بعد الاستماع له اليوم الثلاثاء. وفق ما جاء في بلاغ لهيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على امن الدولة”.
وقالت هيئة الدفاع إنها “فوجئت باتصال قاضي الت حقيق (هاتفي ا) بمنس قها بعد حوالي الس اعة والن صف من انتهاء الجلسة وإمضاء المحاضر لإعلامه بقرار بتحجير الس فر على الأستاذ العياشي الهمامي ومنعه من الظ هور في الأماكن العامة”، معتبرة ان هذا القرار “غير قانوني في شكله ومضمونه ومثير للش بهات في توقيته”.
وعبرت هيئة الدفاع عن استنكارها لهذا القرار الذي وصفته “بالتعسفي والاعتباطي والمخالف للقانون”. وأعلنت عزمها إسقاطه عبر الطعون القانونية وباعتماد كل الوسائل المشروعة.
