أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة خلال الفصل الأول من سنة 2022، تشير إلى عجز في الميزانية بقيمة 18,3 مليار درهم، مقابل 29,3 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يونيو 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 28 مليار درهم) أكبر من النفقات العامة (زائد 17 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته بأن المداخيل سجلت، على أساس صاف من عمليات الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بـ23,5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 56,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 21,8 في المئة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 59 في المئة، على الرغم من استمرار الجهود المبذولة لاسترداد الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة.
وبلغت الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 8,6 مليار درهم مقابل 6,4 مليار درهم نهاية يونيو 2021.
من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 14 مليار درهم بزيادة قدرها 4,2 مليار درهم.
وأشارت الوثيقة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا بنسبة 15 في المئة ونسبة تنفيذ ب56,1 في المئة. ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 12,1 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 6,9 مليار درهم).
ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 861 دولارا للطن، مقابل حوالي 530 دولارا للطن عند متم يونيو 2021. وبلغت هذه التكاليف التي تشمل الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 1,5 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية، حوالي 21 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 123,6 في المائة مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية برسم سنة 2022.
وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 4,2 مليار درهم برسم “سلع وخدمات أخرى” و2,7 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.
من جانبها، ارتفعت التكاليف المتعلقة بالفوائد على الديون بمقدار 16,9 مليار درهم تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد 418 مليون درهم) وتراجع تلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار 127 مليون درهم.
ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 387 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 8,5 مليار درهم متم يونيو 2021.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الإصدارات مبلغ 39,6 مليار درهم مقابل 31,8 مليار درهم قبل عام. ومقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 50.7 في المئة.
من جانبها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يقارب 20,9 مليار درهم. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,3 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,5 مليار درهم عند متم يونيو 2021.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
