أكد رئيس الحكومة أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة وCGEMوالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “مكسب مهم” لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أن هذا “الاتفاق الهام” يتضمن مجموعة من الالتزامات. منها الرفع من الحد الأدنى من الأجور، مما سيساهم في معالجة مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة. فضلا عن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وسجل رئيس الحكومة أن التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي. وسجل  أن هذا الميثاق سيساهم في تقنين الحوار الاجتماعي من خلال تنظيم اللقاءات بين الأطراف الثلاثة.
وخلص السيد أخنوش إلى أنه “على الرغم من الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية الصعبة، ستظل الطبقة الشغيلة من أولوياتنا”. وأضاف ” سنواصل العمل والحوار في شتنبر وماي المقبلين، وكلما سنحت الفرصة، لتحسين أوضاع هذه الطبقة المحورية”.
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من السيد أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد خالد العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد محمد العموري.