أشاد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بمضامين “الاتفاق” الاجتماعي الذي تم توقيعه اليوم السبت.

وقال وهبي “أحيي عاليا رئيس الحكومة والنقابات والباطرونا وكونفدرالية لفلاحة والتنمية القروية، على انخراطهم الجاد والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية”.

وأضاف “تظل الطبقة العاملة شريكا في المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية”.

قبل أن يتابع  “حكمت روح التفهم والمسؤولية توقيع هذا الاتفاق الهام، الذي يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار الاجتماعي”.

وشدد “إن الاتفاق يعبر عن الإرادة الإصلاحية والاجتماعية للحكومة ورئيسها. وأيضا وطنية وتفهم وشراكة النقابات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال توافق الجميع على الصيغ التي تعود بالنفع على المواطنات والمواطنين. وتخدم السلم والأمن الاجتماعيين ببلادنا”.

وتابع قائلا :”أنوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الأطراف المنخرطة في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي على حد سواء. الأمر الذي مكننا جميعا من بلوغ هذه المحطة الاجتماعية الهامة رغم الاكراهات والضغوط الاقتصادية الخارجية والداخلية. وأكمل “هنيئا لبلادنا بهذا الاتفاق الاجتماعي الهام”.

مضامين الاتفاق

وجرى اليوم السبت بالرباط حفل التوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024؛ بين رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين. إضافة إلى التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي. ثم رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية. بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36. وكذا الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.