كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، تفاصيل جديدة عن القطار فائق السرعة الدارالبيضاء أكادير.
وأكد نفس المتحدث أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضع مخططا على المديين المتوسط والبعيد، لتعميم الشبكة السككية على مجموع التراب الوطني. وذلك بهدف 43 مدينة بشبكة السكك الحديدية، عوض 23 مدينة حاليا.
وأوضح أن المخطط يقضي بإنشاء أزيد من 1300 كلم من الخطوط الجديدة الفائقة السرعة. إضافة إلى 3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية.
في موضوع ذي صلة قال الوزير إن مشروع القطار افائق السرعة بين مدينتي الدارالبيضاء -مراكش-أكادير، يندرج ضمن المخطط الضخم ومن شأنه تعزيز التكامل الجهوي، ويدفع بالاقتصاد الوطني.
وكشف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، قام بإعداد الدراسات الأولية المتعلقة بهذا المشروع. فيما يتعلق بالبنية التحتية، والهندسة المدنية والمسح الطبوغرافي.
وأضاف “هذا الخط يتطلب ما يزيد عن 75 مليار درهم (7500 مليار سنتيم)”. وزاد قائلا “انجاز المشروع يستلزم إيجاد حلول مبتكرة لتمويل المشروع”.
وأطلق ONCF، طلب عروض دولي مع بند تفضيلي وطني، يهمّ تقديم خدمات تتعلق بإجراء دراسة مفصلة للبنية التحتية. إضافة إلى الهندسة المدنية، وتجهيزات السكك الحديدية، ونظام التشغيل الضروري لخط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش مرورا بقطب الدارالبيضاء.
وشمل الطلب ثلاثة عروض تتعلق بالمقاطع الرابطة بين القنيطرة وعين السبع، وعين السبع والنواصر،ثم النواصر و مراكش. مبرزا أنه تم منح العقود الثلاثة لمكاتب دراسات مغربية تعمل بشكل مشترك مع مكاتب فرنسية و/أو كورية جنوبية.
وسجل المكتب أن الصفقة المتعلقة بالعقد الخاص بالمقطع الرابط بين النواصر ومراكش، ظفرت بها مجموعة يحوز فيها مكتب وطني للدراسات راكم خبرة تزيد عن 40 عاما، نسبة 80 في المائة ويعمل بشراكة مع شركتين كوريتين جنوبيتين (20 في المائة) وذلك نظير مبلغ قيمته 66.5 مليون درهم (غير مشمول بالضرائب).
