أكدت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بـمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوضعية السوسيو اقتصادية الراهنة، والتي يعد غلاء أسعار المحروقات والعديد من المواد الاستهلاكية عنوانها الأبرز، تقتضي اعتماد إجراءات حكومية شجاعة وامتلاك رؤية استباقية.
وساءلت هذه الفرق، في إطار جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسة العامة، التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا السياق الوطني والدولي الموسوم بأزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجيو استراتيجية.
جدية الحكومة
اعتبر الفريق الاشتراكي أن حكومة أخنوش لم تتعامل بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية. ومن أجل ذلك دعا إلى مراجعة الفرضيات المتفائلة لقانون المالية واتخاذ إجراءات شجاعة واستباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية.
كما طالب الفريق النيابي بمراجعة تدابير قانون المالية، وملائمتها مع المستجدات الطارئة. مع تعزيز الإجراءات الاجتماعية، ليس فقط للمهنيين، بل أيضا لتخفيف العبء عن شرائح المجتمع المغربي بسبب ارتفاع أثمان المواد الأساسية والمحروقات. فضلا عن تدارك اختلالات منهجية عمل الحكومة، باعتماد المنطق التشاركي مع الفرقاء السياسيين والبرلمانيين والمجتمع المدني.
معايير الدعم
ويرى الفريق أن التدبير السياسي للوضعية الاجتماعية يقتضي رؤية منسجمة لمكونات الأغلبية الحكومية “المطالبة بالوفاء بوعودها الانتخابية. وبالتزامات برنامجها الحكومي ووضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار. وكذا الرفع من إيقاع الأداء التشريعي، والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة البرلمانية”.
من جهته، تساءل الفريق الحركي عن المعايير التي اعتمدتها حكومة أخنوش في توزيع الدعم المخصص لمهنيي النقل. ومدى استفادة كافة الفئات منه، فضلا عن تغييب المعيار المجالي.
واعتبر الفريق، أن المؤشرات التي تم في ضوئها إعداد قانون المالية، أضحت متجاوزة. مما يحول دون الوفاء بالالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي.
مايجب فعله
يرى فريق التقدم والاشتراكية على أن غلاء المحروقات وجل المواد الأساسية، هو العنوان الأبرز للأوضاع الاقتصادية وهو مايغرق المقاولة في مزيد من الصعوبات، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية.
وأكد الفريق النيابي أن “من واجب الحكومة التدخل عبر مخطط اقتصادي واضح وإجراءات لها وقع ملموس على كافة الشرائح. وليس على فئة دون غيرها أو قطاع دون غيره”. مضيفا أنها “تتوفر على كل الإمكانيات “للتحرك ومباشرة الإصلاحات والقرارات التي يتطلع إليها المجتمع”.
وسجل أن مواجهة التقلبات الدولية “لها سبيل واضح هو بلورة مخطط شامل لإنعاش النسيج الاقتصادي الوطني وتمنيعه ضد الصدمات، ودعم المقاولة المواطنة، وحماية المنتوج الوطني، والتوجه نحو تصنيع حقيقي يخلق القيمة المضافة، وأيضا نحو فلاحة تستهدف الأمن الغذائي وت راعي مواردنا المائية الم ست نزفة، مع الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد البعد الإيكولوجي”.
أما المجموعة النيباية للعدالة والتنمية، فدعت من جهتها، إلى خفض أسعار المحروقات لفترة معينة، وإصدار قرار حكومي بدعم مباشر لأسعار المحروقات، بالإضافة إلى اعتماد نظام التخزين وإحداث هيئة وطنية لضمان وتتبع الأمن الطاقي، ودعم القطاعات المتضررة، كالبناء والأشغال العمومية والفلاحة.
