توقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة من بأزيد من 15مليار درهم إضافية. بينما كان قانون مالية سنة 2022، حددها في 17 مليار درهم.
21,1 مليار درهم
قال رئيس الحكومة إن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021. مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة.
وأكد أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد.وأشار إلى أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع ومراقبة، “بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.
أسعار النقل
وتابع قائلا، إن الحكومة استجابت أيضا لنداء مهنيي النقل وخصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل. وذلك في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا.
وحسب نفس المصدر ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة. كما سيتم اتخاذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية. خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.
الأزمة الروسية الأوكرانية
وأبرز أن الحكومة عملت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19، على اتخاذ كل ما يلزم. والقصد هنا على ما اسماها بـ”الإجراءات والتدابير العمومية المستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”، و”ضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية،. “رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة، أربكت الفرضيات التي اعتمدها القانون المالي المبنية على توقع نسبة نمو ب3.2 بالمائة”.
أسعار المواد الطاقية والغذائية
وسجل أنه في ظل الوضعية الحالية المتسمة بالاضطراب وما رافقها من توترات تضخمية، خصوصا في ما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وذكر في هذا السياق، بأن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية سنة 2022. حيث تجاوزت أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل، مع متوسط 99,4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة. كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا. حيث بلغت سقف 1090 دولار للطن، ومتوسط 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022.
وكذلك الأمر، بالنسبة لأسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية. خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح سقف 457 دولار للطن حتى لـ 500 دولار للطن، ومتوسط 358 دولار للطن. فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن، ومتوسط 440 دولار للطن خلال الفترة ذاتها.
واعتبر أخنوش أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا. بالإضافة إلى تداعيات التقلبات المناخية. كلها عوامل تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي.
