خسر رجال الأعمال الصحراوي حسن الدرهم القضية التي كان رفعها ضد ورثة شريكه السابق، للمطالبة بتعويض قدره 11مليار سنتيم.

وأصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارا نهائيات بعدم قبول الدعوى التي رفعها رجل الأعمال المغربي، ضد شريكه الفرنسي باتريك بويش.

ويأتي هذا الحكم في أعقاب حصول الأول على حكم استئنافي لصالحه، قبل أن يلجأ خصمه إلى محكمة النقض التي قضت يوم 9فبراير الماضي ببطلان الحكم، وأحالت الملف على هيئة قضائية جديدة، قضت برفض الحكم الأول حيث سبق أن صدرت أحكام تقضي بتعويض يصل إلى 11 مليار سنتيم، قبل أن يتم إسقاطها من طرف محكمة النقض.

وأكدت محكمة النقض آنذاك، في قرارها رقم 238/6/12/2021 بإلغاء الحكم الاستئنافي، وإعادة النظر في الحكم باستئنافية أكادير بعد ضم الملفات 26376 و26375 و26374 والإحالة في المقتضيات المدنية.

ويعود أصل الخلاف بين الشريكين إلى اتهام  رجال الأعمال المغربي لشريكه في «مجموعة الدرهم بويش»، المتخصصة في تصدير الخضر والفواكه، باستغلال مرضه لتوسيع صلاحياته خارج القانون. كما يتهم الشريك الفرنسي شريكه المغربي بالنصب وتحويل الملايين من حسابات الشركة بدون حق، في حين رفع الدرهم دعوى أمام المحكمة التجارية في أكادير ضد الفرنسي بويش، لإبطال جمع عام للشركة، تم فيه تعيين بويش مديرا عاما للشركة، وحصل على صلاحيات كان يملكها الدرهم.

وحسب مقربين من رجال الأعمال المغربي فإن الدرهم يدعي أن شريكه الفرنسي انتهز فرصة مرضه، وسفره باستمرار إلى فرنسا للعلاج من أجل عقد جمع عام في غيابه، رغم أنه هو المدير العام، حيث قرر الجمع منح الصلاحيات كلها للفرنسي لتدبير الشركة.

وحسب نفس المصادر، فإنه منذ ذلك الحين توترت العلاقة بين الدرهم وشريكه، خاصة بعدما أصبح الدرهم غير قادر على المشاركة في تسيير الشركة.

ويعد الفرنسي بويش، واحدا من كبار المستثمرين في القطاع الفلاحي بالمغرب.