قال وزير الفلاحة أن الحكومة تعكف حاليا على وضع تصور لإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، ضمنها القمح.
وأوضح خلال جوابه على سؤال تقدمت به المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، أن الوزارة قامت بإحداث فريق يعمل على تحديد المنتجات المعنية بهذا المخزون. وأيضا التدابير العملية التي سيتم وضعها لضمان “سيادة غذائية” فيما يخص هذه المنتجات.
وتتكون هذه المنتجات، حسب الوزير، من فئتين. تتعلق الأولى بالمنتجات الأساسية التي لا يسمح الإنتاج الوطني بتغطيتها. وهي الحبوب والسكر وزيوت المائدة. فيما تهم الثانية المدخلات الفلاحية خاصة البذور والأسمدة الازوتية والمبيدات التي لا يتم إنتاجها محليا.
وفي انتظار تحديد الرؤية النهائية لهذا الورش وآليات تفعيله، عملت وزارتال الفلاحة والمالية على إطلاف مبادرة ابتداء من الشهر الجاري.
وتتمثل هذه المبادرة في التكوين التدريجي للمخزون الاحتياطي من القمح اللين والقمح الصلب. مشيرا إلى أن هذا المخزون الذي ينضاف إلى المخزون المتوفر الذي يغطي خمسة أشهر، سيوضع تحت تصرف مكتب الحبوب والقطاني، بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها والذي سيتم تصريفه حسب الظرفية وبتسييق مع المهنيين.
وخلص إلى القول “نحن أمام أزمة متعددة العوامل وغير متحكم فيها. والحكومة تبذل قصارى جهودها من أجل مواكبة هذه الوضعية والتعاطي معها وفق الإمكانيات المتاحة”.
في موضوع ذي صلة أكد طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي أن التساقطات المطرية الأخيرة سيكون لها “انعكاس إيجابي” على القطاع الفلاحي. لا سيما على الزراعات الربيعية وتربية الماشية.
وأكد “سيتم في المناطق الملائمة للزراعات الربيعية، كالغرب وسايس، استدراك وإرساء هذه الزراعات، التي يتم إطلاقها عادة في بداية شهر مارس”.
ومكنت هذه التساقطات مكنت، من تحسين وضعية المراعي، خاصة لصغار مربي الماشية ، الذين لن يضطروا بعد الآن إلى بيع مواشيهم.
