أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة على أنظار النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء، 4أشخاص، من بينهم ثلاث نساء. وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية (الكلي) وتهريب المخدرات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم فتح تحقيق إثر تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية.

وأسفرت إجراءات البحث القضائي عن توقيف 4أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات. وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية. كما مكنت الأبحاث والتحريات، في هذه المرحلة من البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، يضيف المصدر ذاته، أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات. سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج.. كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية.

ومكنت عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية في هذه القضية من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية. إضافة إلى إيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر الشيرا. فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.

وتم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث. بينما لا زالت عمليات البحث والتنسيق متواصلة مع مكتب أنتربول أنقرة بتركيا. وذلط بهدف تشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.