أحالت الشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، 31 متهما بالتلاعب في صفقات لوزارة الصحة.

وفتح المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية تحقيقا مع 18 موظف عمومي بقطاع الصحة، و13 شخص منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون. ويتابع هؤلاء بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة. إضافة إلى الإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.

وبأمر من النيابة العامة فتحت المكتب التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة. كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها. فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.

وقد تم تقديم جميع الموظفين العموميين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية. ب/