اعتبر المحامي عزوزي، أن المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” أدينوا من طرف “الرأي العام قبل القضاء”. وأشار  إلى  أن الإعلام استمع إلى طرف واحد. في إشارة إلى تصريحات المطالبات بالحق المدني.

من جهته، قال المحامي عبد الصمد خشيع، أن كل اللواتي ادعين تعرضهن للتحرش من طرف الأستاذ (ع-ب) سبق أن سجلت في حقهن مخالفات بالغش”. وأضاف أن موكله سبق له التصريح أمام المحكمة بإحضار مشتكية واحدة ممن لم يتم تحرير مخالفات غش في حقهن.

واستغرب المحامي نفسه مسايرة النيابة العامة لفتاة لها محضر غش في ادعائها التعرض للتحرش الجنسي والتعامل معها كضحية، بدل متابعتها بالغش، على حد إفادته.

جلسة14 مارس

وأخرت المحكمة الابتدائية سطات، ملف الأساتذة المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط” إلى جلسة 14 مارس.

وشرع في محاكمة المتهمين الخمسة، منذ بضعة أشهر، حيث ثلاثة منهم في حالة اعتقال. إضافة إلى أستاذ الاقتصاد (م.م)، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، حيث يتابع في حال اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.

وتابع متهمان بالمحكمة الابتدائية، وهما في حال اعتقال أيضا. أحدهما هو رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ). ووجهت إليه تهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس. وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها. زيادة على “العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها” و”استغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.

كما يتابع في نفس الملف  (ع.ر.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس. وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

أما المتهمان اللذان يتابعان في حالة سراح. فأحدهما هم منسق ماستر المالية العامة، (م.ب)،  وأخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم. وهو متابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس. وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

بالإضافة إلى (خ.ص)، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، المتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، ويتابع بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.