قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسجن مستشارة جماعية 30 شهرا، نافذا.

وأدينت المستشارة بمقاطعة النخيل (حزب الاتحاد الدستوري) بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل النصب و الاحتيال على مهاجرين مغاربة.

وأوهمت ف-م ضحاياها، وأغلبهم مغاربة مقيمون بالخارج، أن هناك جهة تبيع قطعا أرضية بمنطقة المحاميد 9 (مقاطعة المنارة) بثمن بخس.

وأقنعت المتهمة زميلها في العمل بالعرض، قبل أن يعرض الأمر على بعض أصدقائه الذين تحمسوا للعرض. علما أن زميلها وقع أيضا ضحية عملية النصب التي دبرتها لوحدها.

ونجحت المتهمة التي تشغل في الأصل موظفة بإحدى الجماعات بمراكش، في إقناع ضحاياها بأن 20مليون، وهو ثمن زهيد بالنسبة للمنطقة التي تقع بها هذه البقع الأرضية. سببه أنها (البقع الأرضية) تابعة لإحدى الجمعيات. حدث ذلك سنة 2018، قبل أن يكتشفوا مع توالي الأيام أنه كانوا ضحية نصب واحتيال.

وفي شهر غشت من العام 2021 زادت الضغوط على المتهمة. مما دفعها إلى توقيع عقود تفيد باستلامها مبلغ20مليون سنتيم، وذلك لفائدة 24 ضحية. ومع توالي الأيام واستمرارها في المماطلة والتسويف تقدم الضحايا بشكايات إلى الأمن يتهمون المستشارة الجماعية بالنصب والاحتيال. وهو تم التأكد منه عند فتح تحقيق في الموضوع. إذ أمرت النيابة العامة شهر يناير الماضي باعتقال المتهمة وتقديمها للمحاكمة في حالة اعتقال.

وكان أول من بادر إلى الاتصال بالضحايا، مغربي مقيم بالولايات المتحدة. هذا الأخير وفور أن بادرته الشكوك، عمل على الاتصال بباقي الضحايا. قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بحوالي 60 ضحية.