كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن برنامج التدخل الاستعجالي يرتكز على الدعم المباشر والتأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.
وقال السيد الصديقي، إن “هذا البرنامج، الذي تم تحضيره تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضم ثلاثة محاور. تتمثل، يقول وزير الفلاحة في الدعم المباشر للكسابة والفلاحة عبر 7مجالات للتدخل. تهم إغاثة الماشية في مايخص الأعلاف المدعمة (الشعير والأعلاف المركبة)، وتوريد القطيع، وتتبع صحة القطيع (الغنم الماعز الأبقار، الجمال).
كما يتعلق الأمر، بحسب الوزير، بمعالجة إشكال ري الأشجار في المناطق البورية. وكذا دعم وتعزيز الأشغال الهيدرو-فلاحية الصغيرة التي تشغل اليد العاملة وتتأطر ضمن الفلاحة التضامنية.
وبخصوص التأمين الفلاحي، أشار الوزير إلى أن الرصيد المؤمن في الوقت الراهن يبلغ مليون هكتار بمبلغ 1 مليار درهم. مبرزا أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) ستسرع عملية تعويض الفلاحين في المناطق المتضررة على نحو تدريجي حسب الوضعية.

من جهة ثالثة، نوه إلى أن مجموعة القرض الفلاحي “بذلت مجهودا كبيرا من أجل رصد مبلغ مالي مضاعف خلال هذه السنة، يصل إلى 6ملايير درهم. ويهم عدة برامج للتدخل، مضيفا أن المجموعة ستعالج مديونية الفلاحين عبر إعادة جدولة قروض الفلاحة.
وسجل الوزير أن عجز التساقطات خلال السنة الحالية بلغ حوالي (-67 في المائة) مقارنة بموسم عادي. و(-64 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية)، الأمر الذي أثر على الغطاء النباتي بصفة عامة وعلى زراعات الحبوب والمراعي. مما أثر على الماشية والأشجار المثمرة التي زرعت ضمن برامج الفلاحة التضامنية.
يشار إلى أن البرنامج الاستثنائي، الذي يتغيى مواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

ووضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

ويرتكز هذا البرنامج على 3محاور رئيسية. يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه. ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي. في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.