أكد المدير المنتدب للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين MAMDA أن التعاضدية ستساهم في تنزيل البرنامج الاستثنائي، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية. وشدد محمد الودغيري على  تسريع وتيرة الخبرة، اعتبارا من 21 فبراير الجاري. وإعطاء الأولوية للمناطق المتضررة، فضلا عن الرفع من وتيرة التعويض.
وأبرز السيد الودغيري، عقب اجتماع وزاري أهمية المحور الثاني من البرنامج الاستعجالي الخاص بالتأمين. وأشار في هذا الصدد إلى أن التأمين على المخاطر المناخية تنظمه الاتفاقية المبرمة سنة 2011 بين وزارتي الفلاحة والمالية والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين. وهي الاتفاقية التي تهدف إلى التغطية التأمينية للفلاحين من عدد من المخاطر الفلاحية. لا سيما الجفاف أو فيضان المياه، والإشكالات المتصلة بالزراعات الكبرى، كالقطنيات والحبوب والبذور الزيتية.
وأضاف أنه منذ سنة 2011 مكنت هاته الاتفاقية من تقديم ” تعويض يبلغ 3.8 ملايير درهم “. موضحا في هذا الصدد أن “مساهمة الفلاحين للهكتار الواحد لا تتجاوز 32 درهم للهكتار الواحد، في حين توصلوا، في المعدل، بمبلغ 406 درهم خلال هاته المدة، مما يؤكد أهمية هاته الاتفاقية “.
وخلص المسؤول إلى أنه تم خلال سنة 2022 اكتتاب 1 مليون هكتار، خصص 80 في المائة منه لـ4 جهات (مراكش- آسفي، والدار البيضاء – سطات، وفاس- مكناس، والرباط – القنيطرة – سلا)، مضيفا أن ثلثي هذه الاكتتابات همت الحبوب (القمح الصلب، والقمح الطري).

وكان رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، الخميس17 فبراير، اجتماعا خصص لبحث التدابير الاستعجالية الضرورية الخاصة بالتخفيف من أثار التساقطات المطرية.
ووضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
ويرتكز هذا البرنامج على 3محاور رئيسية. يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه. ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي. في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.