أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة، انطلاق عدد المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة قريبا. وكشفت أنه تمت المصادقة مؤخرا على حزمة من المشاريع التي تعود إلى سنة 2018.

وتوقعت في حوار صحفي أن يبلغ إنتاج هذه المحطات اعتمادا على الطاقة الشمسية والرياح، 800 ميغاواط.

وأبرزت أنه من المنتظر المصادقة على جملة من المشاريع الأخرى لإنتاج 2520 ميغاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأطلقت الحكومة التونسية خطة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة منذ ماي 2018.

وتهدف الخطة، في ما يخص الطاقة الشمسية، إلى الرفع في طاقة انتاج المشاريع من 100 ميغاواط الى 500 ميغاواط.

وتقدر الطاقة المستهدفة المنتجة باعتماد الطاقات البديلة، في إطار الخطة ب 3500 ميغواط، في أفق 2030.

وتبنت تونس منذ 2013 استراتيجية للإنتقال الطاقي تمت بلورتها على ضوء الحوار الوطني حول الطاقة الذي أجري في 2013.

2013..سنة الانتقال الطاقي

وتهدف هذه الاستراتيجية بشكل أساسي إلى تقليص عجز الطاقة وتحسين الاستقلالية الطاقية للبلاد. وذلك من خلال مجموعة من التدابير منها على وجه الخصوص تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع وتسريع مشاريع كفاءة الطاقة.

وتم سنة 2015 تحيين المخطط الشمسي التونسي لسنة 2012 وفقا للتوجهات الاستراتيجية الجديدة للبلاد، بهدف زيادة معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 30 في أفق 2030 (من ناحية الإنتاج)، وتسريع إجراءات كفاءة الطاقة بهدف تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30 في المائة في غضون سنة 2030 مقارنة بالسنة المرجعية 2010.

وكانت وزارة الصناعة التونسية قد منحت سنة 2019 الموافقة ل 10 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تعود لشركات ومستثمرين تونسيين.

وتقدر طاقة إنتاج هذه المشاريع ب10 ميغاواط (1 ميغواط لكل مشروع)، وتتراوح قيمة الاستثمارات المخصصة لكل مشروع ما بين 2,5 و3 مليون دينار.

وكانت الوزيرة التونسية أكدت أن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط. وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.
وأضافت الوزيرة أن تونس ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاواط بين 2022 و2025. مع خطط لإنتاج 30 في المئة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.