استعادت الشرطة الكندية السيطرة بشكل شبه كامل على وسط مدينة أوتاوا الأحد. وكانت المدينة شلت طيلة 24يوما بسبب احتجاج سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة في احتواء وباء كوفيد.
أبواق الشاحتان تكسر هدوء أوتاوا
أوردت السلطات ظهر الأحد أنها قبضت على 190متظاهرا وأزاحت نحو 80عربة أطلقت العنان لأبواقها لأسابيع في المدينة المعروفة بهدوئها.
وخيم مئات سائقي الشاحنات خارج مقر البرلمان منذ نهاية يناير احتجاجا على إلزامهم بالتطعيم ضد كوفيد لعبور الحدود الكندية الأميركية.
وبعد رشها المتظاهرين برذاذ الفلفل، وإزالة متاريس احتمى بها بعضهم، صعدت الشرطة أسلوب تعاملها بداية عطلة نهاية الأسبوع مؤكدة أن الوقت حان لمغادرتهم.
وقد أدت عملية الشرطة إلى تفريق معظم المحتجين، وبدأ بعض سكان أوتاوا بالنزول إلى شوارع الوسط الأحد.
وأعرب ديف تشابين عن سروره برحيل المتظاهرين، وقال “لقد اعتصموا هنا. يطلقون أبواقهم ويخيفون السكان ويعطلون حياتنا، كانت الأسابيع القليلة الماضية جحيما مطلقا”.
بدوره قال جيف ليندلي “أنا سعيد جدا باستعادة مدينتي وهدوئها”. ورفض كثير من هؤلاء الاعتراف بالهزيمة. وأكدوا أنهم سيواصلون الضغط من أجل الرفع الكامل للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد. علما أنها توصف بأنها من بين الأكثر صرامة في العالم، رغم تخفيف بعضها في الأيام الأخيرة.
سياج حول مبنى البرلمان
لكن السلطات أشارت إلى إن “عملية الشرطة لا تزال مستمرة”. موضحة أنها قامت بوضع سياج حول مبنى البرلمان الكندي “لضمان عدم خسارة المنطقة المستعادة”.
وقال قائد شرطة أوتاوا ستيف بيل في مؤتمر صحافي “لقد وعدنا هذا الأسبوع بأننا سنحرر شوارعنا ونعيدها إلى سكاننا.كل ساعة تمر تقربنا من تحقيق هذا الهدف”.
رغم عودة الهدوء أخيرا إلى أوتاوا، فإن الحركة الاحتجاجية التاريخية التي بدأت في أواخر يناير قد يكون لها آثار دائمة على النقاشات السياسية في البلاد.
وألهمت حركة الاحتجاج الكندية آخرين خارج حدود البلاد، لا سيما في فرنسا ونيوزيلندا.
خسائر مدينة
لم تحدد أوتاوا بعد التأثير الاقتصادي النهائي للأزمة التي ش لت خلالها أيضا العديد من المعابر الحدودية الرئيسية بين الولايات المتحدة وكندا، وأجبرت كثيرا من المصانع على تعليق الإنتاج. لكن وزير الأمن العام ماركو مينديسينو قال الخميس إن “العرقلة غير القانونية على الحدود” كلفت الاقتصاد الكندي مليارات الدولارات.
ولم يعلق رئيس الوزراء جاستن ترودو على التطورات في وسط أوتاوا، ويبدو أنه يريد النأي بنفسه من عملية الإخلاء بعد أن انتقدته المعارضة بشدة بسبب تفعيله قانون إجراءات الطوارئ.
وهي المرة الثانية فقط في تاريخ كندا يتم تفعيل هذا القانون في زمن السلم، واست خدم للمرة الأولى في أزمة العام 1970 في كيبيك حين كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، يحكم البلاد.