بضغط من المجلس العسكري الحاكم في باماكو تستعد باريس وشركاؤها للانسحابهم من مالي مع تهيئة معالم الانتشار العسكري الإقليمي الفرنسي. فيما لا تزال الجماعات الجهادية تحتفظ بقدرتها على إلحاق ضرر بمنطقة الساحل وتهدد خليج غينيا.

ويجتمع الرئيس الفرنسي ماكرون مع “رؤساء الدول الشريكة” في الإليزيه مساء الأربعاء لبحث الوجود الفرنسي في منطقة الساحل. لاسيما في مالي، في إطار مكافحة الإرهاب، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال اتال الثلاثاء.

انسحاب القوات الفرنسية

وأوضح “أنه ليس موضوعا فرنسيا ماليا” لقد “أضفينا على وجودنا في الساحل طابعا أوروبيا مع مساندة 12دولة أوروبية انضمت إلينا”. وأوضح “يتعين اتخاذ القرارات من خلال هذا العمل التشاوري مع جميع الشركاء”. وبذلك، سيعقد “لقاء مساء الأربعاء في قصر الإليزيه” مع الرئيس ماكرون “ورؤساء الدول الشريكة لوجودنا في منطقة الساحل من أجل مكافحة الإرهاب”، بحسب اتال.

وتقول مصادر متطابقة إنه من المقرر أن يعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء أو الخميس انسحاب القوات الفرنسية في مالي من عملية برخان المناهضة للجهاديين. وذلك على هامش قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في بروكسل.

كما من المقرر ان تنسحب “مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة” التي شكلت بمبادرة من فرنسا عام2020. وتهدف إلى الوقوف بجانب الجيش المالي في مواجهة الجماعات الجهادية.

وقال وزير الدفاع الإستوني كالي لانيت للصحافة الإستونية “من المستحيل الاستمرار في ظل هذه الظروف، جميع الحلفاء الآخرين يشاطروننا الرأي”، في إشارة إلى العراقيل المتكررة التي تضعها حكومة مالي لعمل الشركاء الأجانب: طرد السفير الفرنسي والمطالبة بانسحاب كتيبة دنماركية و”عدم تنظيم انتخابات ديموقراطية” خلافا لتعهد المجلس العسكري إعادة السلطة بسرعة إلى المدنيين.

فراغ أمني

اليوم، يبدو أن الأوروبيين المشاركين في بعثة تاكوبا والشريكين البريطاني والاميركي، المساهمين في الجهود المبذولة في مالي، تجاوزوا بعض الخلافات، لا سيما حيال ترك المجال مفتوح ا أمام النفوذ الروسي في مالي، في حين يتهم الغربيون المجلس العسكري بـالاستعانة بمجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، بحسب عدة مصادر مطلعة التقتها وكالة فرانس برس.

وتشكل هذه الجبهة الموحدة ضرورة سياسية للإليزيه، فهي تحول من جهة دون وضع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الواجهة، على خلفية تنامي المشاعر المعادية لفرنسا في منطقة الساحل، ومن جهة اخرى بدون المقارنة مع انسحاب الولايات المتحدة من افغانستان في آب/اغسطس والذي اتسم بالفوضى.

واشار مصدر قريب من الرئاسة الفرنسية إلى أن “المغير الحقيقي +للعبة + هو أن القوات المسلحة المالية ستحرم بين ليلة وضحاها من دعمنا الجوي، الأمر الذي يهدد بحدوث فراغ أمني”.

النيجر هي البديل

قد يؤدي الانسحاب القسري من مالي حيث قتل 48 جنديا فرنسيا (53 في منطقة الساحل) إلى انتكاسة مؤلمة لباريس. هذه الأخيرة تتولى الآن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي من المتوقع ان يترشح فيها إيمانويل ماكرون من جديد.

ومع ذلك، تعتزم باريس مواصلة قتال الجهاديين في المنطقة. حيث لا تزال الحركات التابعة للقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية تنشط بقوة على الرغم من القضاء على العديد من قادتها.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين “إذا لم يتم استيفاء الشروط (…) لنتمكن من العمل في مالي، فسنواصل محاربة الإرهاب إلى جانب دول الساحل التي تطالب جدا بذلك”.

ومن المرجح ان تؤدي النيجر المجاورة، الحليفة التي تستضيف قاعدة جوية فرنسية، دورا مهما في الانتشار الجديد. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي زارت نيامي مطلع شباط/ فبراير حيث التقت الرئيس النيجيري محمد بازوم.

أدوار جديدة

وتسعى باريس كذلك للوقوف إلى جانب دول أخرى في غرب إفريقيا. ويتعلق الأمر بدول ساحل العاج والسنغال وبنين …) لمساعدتها على مواجهة انتشار الجهاديين نحو خليج غينيا.

ويتمثل التحدي في الأشهر المقبلة في جعل الوجود الفرنسي أقل بروزا عبر تعزيز”التعاون”. دون ان يحل مكان القوات المحلية.

كما سيتعين على باريس تحمل عواقب طموحاتها الإستراتيجية المخيبة للآمال في مالي. على الرغم من الانتصارات التي لا يمكن إنكارها ضد الجماعات المسلحة.

لم تتمكن السلطة السياسية في مالي مطلقا من نشر الوسائل اللازمة لبسط سلطتها وخدماتها في المناطق شبه الصحراوية التي مشطتها بعثة برخان. ولا يزال الجيش المحلي ضعيفا للغاية، رغم الجهود المبذولة منذ سنوات لتدريبه.