كشفت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك بالمغرب عن قرارها الزيادة في أسعار النقل واللوجستيك إلى 20بالمائة. يهدد بالزيادة في غلاء الأسعار.

وبررت قرارها بكونه يأتي من أجل مواجهة ارتفاع أسعار الكازوال الذي تجاوز ثمن اللتر الواحد 10 دراهم بدءا من الاثنين 14فبراير الجاري.

وورد في بلاغ أصدرته الجمعية  المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، بمعية فيدرالية النقل و اللوجستيك التابعة للإتحاد العام للمقاولات المغرب، أن أسعار النقل واللوجستيك لم تعرف أي ارتفاع منذ 2015.مما اضطرها اليوم للرفع من التعريفة إلى 20 بالمائة على خلفية ارتفاع أسعار الكازوال لمستويات قياسية.

وكانت أسعار النفط سجلت أمس الاثنين، أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات، وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.56 دولارا للبرميل ، بزيادة 1.1 في المئة. بعد أن سجلت في وقت سابق 96.16 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. وتحوم أسعار خام برنت الآن حول 95.45 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.4 في المئة إلى 94.38 دولارا للبرميل، ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولارا، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014.

وتنامت شكاوى من قبل جمعيات المستهلكين والهيئات النقابية والحقَقية والسياسية من ارتفاع أثمان المواد الغذائية. خصوصا أن العديد من القطاعات لم تتعاف مبعد من تداعيات كورونا.

وفي وقت سابق طالب حزب الحركة الشعبية المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة برنامج استعجالي “للحد من تداعيات الجفاف. وأكد ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية. لاسيما الصغار منهم، وإعمال صندوق المقاصة للتسقيف ودعم الأسعار“.

شددت لجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي للحزب، أن الحكومة مدعوة إلى تقديم مشروع قانون تعديلي لقاون المالية في أقرب الآجال. وبررت مطلبها بضرورة مراجعة الحكومة للتوقعات والمؤشرات التي بني عليها قانون المالية. وألحت على ضرورة إعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية في ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة.  زيادة على نامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية.