أكدت وزارة البيئة التونسية أنه سيتم ابتداء من 19فبراير2022 إرجاع النفايات الإيطالية الموردة إلى تونس بطريقة غير قانونية.
وتعود القضية إلى نونبر2020. أنذاك أبرمت شركة تونسية صفقة غير قانونية مع شركة إيطالية تقضي باستيراد 120ألف طن من النفايات سنويا.
وادعت الشركة التونسية، التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، أن البضاعة المستوردة تتمثل في “نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع” تتولى تدويرها. ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية. حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية أمام لجنة الإصلاح الإداري في دجنبر الماضي.
وذكرت الوزارة أنه تم إمضاء إتفاق مؤسساتي بين تونس وايطاليا يوم 11 فبراير الجاري بخصوص ارجاع النفايات الى إيطاليا. وذلك استكمالا لمسار التشاور بين البلدين والذي انطلق منذ سنة 2020. ويقضي هذا الاتفاق بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية في مرحلة أولى. ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير ماتبقى بعد الحريق الذي نشب بمستودع لهذه النفايات بولاية سوسة.
وتمت متابعة هذا الملف و معالجته على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسفارة إيطاليا بتونس. و من قبل كافة الوزارات و الأطراف المعنية.
يذكر أن حريقا شب في يناير الماضي بمستودع تابع للشركة المسؤولة عن عملية استيراد النفايات الإيطالية بولاية سوسة.

أنصار البيئة يضغطون

أعرب المجتمع المدني التونسي في مناسبات عدة عن مخاطر ترك النفايات المستوردة بطريقة غير شرعية على الأراضي التونسية .
وسبق لعدد كبير من الجمعيات البيئية، تونسية و إيطالية وأوروبية ، أن دعت الوزير الأول الإيطالي، ماريو دراغي، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالبيئة فيرجينيجوس سنكيفيسيوس. بالكف عن التأجيل والأمر فورا بعودة النفايات الإيطالية المصدرة إلى تونس.
وتمنع اتفاقية باماكو. وهي اتفاقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة. بما في ذلك النفايات المشعة، إلى أفريقيا. كما تمنع تصدير هذا الصنف من النفايات (Y46) نحو إفريقيا، وتفرض مواصفات للمراقبة على الحركة العابرة للحدود للنفايات والتخلص منها بطرق محترمة للتشريع الأوروبي.
تجدر الإشارة الى أن القانون التونسي يمنع إتلاف أو ردم النفايات المستوردة خاصة في بلد يشكو من بلوغ مكباته المراقبة طاقتها القصوى. ويقوم بردم نحو 95 بالمائة من إنتاج سنوي للنفايات يقدر ب2،8 مليون طن.