تحدث عزيز أخنوش، ببريست، في القمة الدولية للمحيطات عن التقدم الذي أحرزه المغرب في الحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر.

وأكد رئيس الحكومة، خلال جلسة بعنوان “حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام”، أن الجهود التي تبذلها السلطات المغربية مكنت من جعل 95% من الموارد التي يتم صيدها تحت المراقبة بمخططات تهيئة.

وسجل أن المغرب يضمن متابعة الموارد التي يتم اصطيادها بفضل الاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي.

كما سلط الضوء، خلال جلسة ترأسها إيمانويل ماكرون، على “التقدم الكبير” الذي أحرزه المغرب بفضل مخطط “أليوتيس”، في هذا المجال. ولا سيما على الأطلسي مع تحقيق “نتائج إيجابية”.

وفي ما يتعلق بالمتوسط، وهو “بحر مشترك”، استحضر رئيس الحكومة “الصعوبات” المرتبطة بتكاثر الموارد وإعادة تكوينها. ولفت الانتباه إلى أن ذلك يجب أخذه بعين الاعتبار في العمليات المقبلة لتمكين المتوسط من مخطط في هذا المجال.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن المغرب منخرط في الإشكالية الكبيرة المتعلقة بمادة البلاستيك. وأشار إلى إصدار قوانين تحظر استخدامه في قطاعات معينة. وشدد على أن المملكة ستواصل مضاعفة المحميات البحرية وتعزيز مكافحة الصيد غير المشروع.

كما اعتبر أخنوش أن الآلية الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه إلى جانب التشريعات الوطنية في أعالي البحار، التي أثارها الرئيس الفرنسي، تبقى أساسية. كونها “يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على البلدان”، يضيف أخنوش.

وتوخت القمة (9-11 فبراير)، التي بادرت فرنسا إلى تنظيمها  إعطاء “زخم سياسي قوي” لجدول الأعمال الأوروبي والدولي الخاص بقضايا البحار. ولا سيما من أجل إنجاح المفاوضات متعددة الأطراف حول المحيط. والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمحيطات، المقرر عقده في نهاية يونيو 2022 في لشبونة.

ويكب نحو 400 من الخبراء والمنظمات غير الحكومية والقادة السياسيين من جميع أنحاء العالم،  على دراسة قضايا حاسمة للحفاظ على البحار والمحيطات.