كشفت شبكة تونس الخضراء أن تونس وإيطاليا توصلا إلى اتفاق حول مختلف تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية.ويتعلق الأمر بالنفايات التي تقبع في سوسة منذ سنة 2020. حيث يقضي بالاتفاق بإرجاعها إلى مصدرها. بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية .

وأكدت عفاف المراكشي، عضو الشبكة، أن السلطات الإيطالية وافقت على تحمل كافة التكاليف المتعلقة بإعادة هذه النفايات.

وكان وزيرا البيئة والنقل قد اتفقا يوم 26 يناير الماضي على إعداد مشروع اتفاق لإرجاع حاويات النفايات الإيطالية بميناء سوسة إلى مصدرها، يتم تقديمه للجانب الإيطالي والالتزام به. بما يكفل حق الدولة التونسية ويقدم الضمانات اللازمة لمجمع مقاولي الشحن بالوسط لخلاص مستحقاته.

وسبق للوزير عثمان الجرندي، أن أعلن، مطلع يناير الماضي أن تونس وروما توصلتا الى اتفاق لاسترجاع نحو 212 حاوية نفايات إيطالية موردة من تونس.

وصدرت الشركة الإيطالية “أش آر آ”، منذ ماي 2020 ، نحو تونس 282 حاوية نفايات منزلية عن طريق الشركة التونسية “سوريبلاست”. لكن دون احترام  لمتطلبات الاتفاقيات الدولية “بازل” و”باماكو”.

وتمنع اتفاقية “باماكو”، وهي اتفاقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة. بما في ذلك النفايات المشعة، إلى أفريقيا، وتصدير هذا الصنف من النفايات (Y46) نحو إفريقيا. وتفرض مواصفات للمراقبة على الحركة العابرة للحدود للنفايات والتخلص منها بطرق محترمة للتشريع الأوروبي.

وقد أعرب المجتمع المدني التونسي في مناسبات عدة عن مخاطر ترك النفايات المستوردة بطريقة غير شرعية على الأراضي التونسية .

وسبق لعدد كبير من الجمعيات البيئية، تونسية و إيطالية وأوروبية  أن دعت الوزير الأول الإيطالي، ماريو دراغي، و المفوضة الأوروبية المكلفة بالبيئة و بشؤون البحر والصيد البحري، فيرجينيجوس سنكيفيسيوس، بالكف عن التأجيل والأمر فورا بعودة النفايات الإيطالية المصدرة إلى تونس بطريقة غير شرعية خلال سنة 2021.

تجدر الإشارة الى أن القانون التونسي يمنع إتلاف أو ردم النفايات المستوردة. خاصة في بلد يشكو من بلوغ مكباته المراقبة طاقتها القصوى ويقوم بردم نحو 95 بالمائة من إنتاج سنوي للنفايات يقدر ب2،8 مليون طن.