كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خطة الوزارة لمرحلة ما بعد فتح الحدود. وقالت السيدة فاطمة الزهراء عمور، أن الوزارة أعدت برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين وشركات الطيران.
وأعدت الوزارة عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين (مثل إف تي وي توريستيك، أو غلوبال كارفان) وشركات الطيران ( مثل رايانير وإيزي جيت وترانسافيا). وكذا عبر استعمال مختلف الوسائل للترويج والتسويق من بينها المنصات الرقمية”.
كما تم التعاقد من خلال 35 اتفاقية، مع 15 شريك لضمان انطلاقة قوية للسياحة ولتوافد السياح الأجانب بعد فتح الحدود. فضلا عن إعداد حملة تواصلية للترويج للوجهة المغربية على الصعيد العالمي عبر وصلات إشهارية وغيرها.

وشددت على أن الوزارة مستعدة لتفعيل الحملة التواصلية بمجرد عودة السياح الأجانب.
واستعرضت عمور، وضعية القطاع السياحي خلال الأزمة الصحية، والذي تأثر بشكل كبير. حيث تم تسجيل انخفاض غير مسبوق في عدد السياح الوافدين، يقدر بـ 71 في المائة سنة 2021 مقارنة مع 2019،. وكذا تسجيل خسارة في عامين بـ20 مليون وافد و90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة.
وذكرت، الوزيرة في معرض جوابها على سؤال بمجلس المستشارين حول “البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة في مايخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، أنه تم إطلاقه بقيمة ملياري درهم بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي، مستعرضة الإجراءات الخمسة العملية التي يتضمنها هذا المخطط.
ولتفعيل هاته الإجراءات في أقرب الآجال، تضيف الوزيرة، تم التشاور مع الجهات المتدخلة الأخرى لإعداد مشروع مرسوم الخاص بالتعويضات الجزافية، وإعداد مشاريع 4 اتفاقيات، الأولى مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة، والثانية لتحمل الدولة دعم الفائدة المرحلية مع تأجيل سداد القروض البنكية، والثالثة لتحمل الدولة لقيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق، والرابعة لدعم الدولة بمليار درهم لأصحاب الفنادق.