طلبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني أمام محكمة الاستئناف إنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن 10سنوات. أي ضعف العقوبة التي أصدرتها بحقه المحكمة الابتدائية.

ويتابع الريسوني (49 عاما) بتهمة “الاعتداء جنسيا ” على شاب. وجرى توقيفه في شهر ماي2020. وهو ما فتئ يؤكد أنه يحاكم “بسبب آرائه” لكن التيابة العامة ظلت تؤكد أن محاكمته لاعلاقة لها بآرائهفيما طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بمنحه إطلاق سراح مؤقتا.

وطلبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني أمام محكمة الاستئناف إنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن 10سنوات. أي ضعف العقوبة التي أصدرتها بحقه المحكمة الابتدائية. النيابة العامة في مرافعته الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إن “أدلة تور ط السيد الريسوني ثابتة”. والتمس من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن 10 سنوات.

من جهته ظل الريسوني صامتا دون إبداء أي رد فعل.

واعتبر وكيل الملك أن تصريحات المدعي “الشجاعة” والمحادثات الهاتفية والنصية بينه وبين الريسوني “تظهر بجلاء تورط” الأخير. علما بأن هذه المحادثات لم تعرض بعد خلال المحاكمة.

لكن سبق للريسوني وأن أوضح خلال استجوابه مطلع يناير أن لا “علاقة له بهذه الوثائق”. معتبرا “أنها تتضمن ما يظهر براءتي (…) كيفي عقل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه “يا حبيبي” ويدعوني لأستضيفه في بيتي؟”.

بدوره التمس دفاع المطالب بالحق المدني، وهو ناشط مدافع عن حقوق الأقليات الجنسية في المغرب، تأكيد الحكم الابتدائي ضد الريسوني (5 أعوام سجنا). ورفع قيمة التعويض عن الضرر من نحو 10 مليون سنتيم (حكم ابتدائي) إلى52 مليون.

بالمقبل حاول دفاع الريسوني إقناع المحكمة “ببراءة” موكله، ملتمسا إلغاء إدانته.

وتتواصل المحاكمة في 7 فبراير.

وسبق للريسوني، أن أصرب عن الطعام لمدة 122 يوما احتجاجا على توقيفه. قبل أن يعلق هذا الإضراب وينقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه في المغرب وخارجه.

بدورها طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثق ون بمنجه إفراجا مؤقتا