أفرجت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الاثنين، عن فاطمة الزهراء أولد بلعيد المعروفة بلقب “سيمان”، الناشطة التي شاركت في الاحتجاجات التي قادها ناشطون، منهم “أساتذة التعاقد” ضد شروط الولوج إلى مباريات التعليم.

ووافقت المحكمة على طلب الإفراج المؤقت، الذي قدمه دفاعها. فيما تم تحديد يوم 14 فبراير المقبل موعدا لجلسة محاكمتها المقبلة.

وقضت الناشطة حوالي شهرين في سجن بطنجة، إذ اعتقلت يوم 25 نونبر الناضي.

وجرى اعتقال “سيمان” على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإسقاط شرط تسقيف سن الولوج إلى التعليم في حدود 30 سنة.

وتواجه أولد بلعيد تهم ”التحريض على التجمهر”، وولوج كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، من دون صفة. كما تلاجقها تهمة عرقلة سير الدراسة وتعطيل أشغال أمرت بها السلطات العامة.

وتواجه أولد بلعيد تهمة  “خيانة الأمانة”، بناء على شكاية كانت تقدمت بها جمعية “حسنونة” لعلاج الإدمان ومقرها بطنجة، ضدها.

وتتهم هذه الجمعيةأولد بلعيد بسرقة معدات وأدوية من المخزون الخاص بها. لكنها لم تقدم شكواها إلا في شهر غشت الفائت، بينما كانت أولد بلعيد قد تقدمت قبل ذلك بثلاثة أشهر، أي في شهر ماي الماضي، بدعوى ضد الجمعية، متهمة إياهم بطردها تعسفيا.

وكانت العديد من الأصوات الحقيقة اعتبرت توقيف “سيمان” تعسفيا. وعليه ظلت تطالب بإطلاق سراحها

وظلت هذه الأوصوات تصف “أولد بلعيد” بالمعتقلة السياسية. وأكدت أنها مناضلة وحقوقية معروفة بتواجدها اليومي في ساحات النضال، كناشطة في حركة المجازين المعطلين، وكعضوة في جمعية أطاك المغرب، وفي تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب. وعليه اعتبرت أكثر من هيئة حقوقية أن اعتقالها يخالف حق الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية.