وزعت محكمة الاستئناف في آسفي، 26 سجنا على 4 متهمين بإحداث الشغب خلال الانتخابات التي جرت يوم 8 شتنبر الماضي.
وأمرت المحكمة بسجن المتهمين (ع. أ)، و(ي. ز)، 10 سنوات لكل واحد منهما. في حين حكمت ب4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ي. م) مع تبرئته من تهمة إضرام النار في منقول.
وقضت المحكمة ذاتها بسنتين نافذتين مع الصائر في حق المتهم (ح. ف) مع تبرئته من تهم وضع أحجار بالطريق لعرقلة السير.
وتوبع المتهمون الذين أحدثوا الفوضى بسبت جزولة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية بتهم ثقيلة. من بينها وضع أشياء بالطريق العام لعرقلة مرور الناقلات، بهدف التسبب في حوادث، او تعطيل المرور أو مضايقته. زيادة على وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، و العصيان. إضافة إلى إهانة موظف عمومي، والاعتداء عليه أثناء مزاولته مهامه ترتب عنه إراقة الدم، والجرح، وإضرام النار عمدا في ناقلات.
وتعود وقائع الحادث إلى شتنبر الماضي حين اعتصم محتجون، ضمنهم المتهمون أمام مركز التصويت بثانوية المولى إسماعيل بسبت جزولة. مشككين في نزاهة فرز أصوات الانتخابات 8 شتنبر السنة الماضية.
وتطور الاحتجاج إلى رشق سيارات الدرك الملكي، والقوات المساعدة بالحجارة، وإضرام النار في سيارة باشا سبت جزولة.
وكانت ستة أحزاب هي “البام”، والاستقلال، والحركة الشعبية، والأحرار، والديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد الدستوري، فازت بالمقاعد الستة برسم الانتخابات التشريعية بآسفي.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى إقليم آسفي بحصوله على 33 ألفا و579 صوتا. تلاه حزب الاستقلال (21 ألفا و586 صوتا)، يليه حزب الحركة الشعبية (18 ألفا و859 صوتا). ثم التجمع الوطني للأحرار (17 ألفا و358 صوتا)، فالحركة الديمقراطية والاجتماعية (15 ألفا و789 صوتا)، والاتحاد الدستوري (13 ألفا و251 صوتا).
