حقق سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أرقاما قياسية خلال سنة 2021. حيث عرف دخول مليون ونصف طن من الخضر والفواكه.
وكشف بلاغ لشركة للشركة المسيرة للسوق منذ 2015، أنه من حيث العائدات، تمكن السوق السنة الماضية من تجاوز سقف 150 مليون درهم. ليكون ثاني أعلى رقم للرواج التجاري بالسوق منذ تاريخ إحداثه سنة 1986.
وأوضحت الشركة أنه تم تحقيق هذا الرقم بالرغم من الظرفية الوبائية التي أثرت سلبا على حجم الطلبات الواردة من قطاعي الفندقة والمطعمة. القطاعين الحيوين بالنسبة للسوق.
وتعود هذه النتائج المشرفة، وفقا للمصدر ذاته، إلى المرونة التي نهجتها الإدارة في التأقلم مع الظرفية الوبائية.
واستطاع السوق، الذي يجلب ما يقارب نصف حجم بيع الخضر والفواكه بالجملة بالمغرب، ملاءمة تدبير جميع مراحل سلاسل العمل مع الشروط الاحترازية. دون الإخلال بجاهزية هذا المرفق الجماعي في توفير الخضر والفواكه بشكل عاد وسلس.
وأشار البلاغ إلى استكمال مشروع تأهيل البنية التحتية للسوق خلال 2021 بتزفيت شوارعه وأزقته والتي بلغت 130 ألف متر مربع.
ويعرف هذا المرفق الجماعي مرور 600 إلى 1000 شاحنة يوميا. و30 إلى 50 ألف زائر يوميا. كما يمثل ثاني ميزانية مداخيل لجماعة الدار البيضاء، ويستقطب ما يناهز 5000 تاجر.
يعتبر السوق مرفقا اقتصاديا تابع لمجلس مدينة الدار البيضاء. تم تفويض تدبيره وإعادة تأهيله لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” منذ يوليوز 2015. وقد صادق المجلس على برنامج لتأهيل البنيات التحية للسوق تبلغ قيمته 30 مليون درهم. انطلق سنة 2016 وتم الانتهاء منه سنة 2019.
ويعتبر النظام التدبيري للسوق اليوم مرجعا وطنيا من حيث تحديث آليات التدبير والمراقبة وصيانة البنيات:
- تحديث الإدارة وتعزيز مساطر التدبير؛
- وضع نظام تدبير قائم على النجاعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
- إعادة تنظيم ومراقبة نقط الولوج وتعزيز أنظمة مراقبة الإيرادات؛
- تقوية المداخيل وترشيد النفقات؛
- تأهيل نظام المعلومات والتجهيزات المعلوماتية؛
- إصلاح الممرات والطرقات وتأهيل البنيات وتأهيل بنيات المراقبة؛
- وضع جهاز للمراقبة الإلكترونية؛
- تحسين متواصل للخدمات الموجهة للمرتفقين وتنزيل البرنامج الجديد للصيانة.
أرقام دالة :
- يقام السوق على مساحة 34 هكتار
- 250 محل تجاري
- 25 مرتفق يومي
- ما بين 500 و 1000 سيارة وشاحنة تلج السوق يوميا
- السلع المتداولة : حوالي مليون طن/سنويا
