سيتم تدشين المحكمة الابتدائية بالعيون، خلال النصف الثاني من سنة 2023. وبلغت كلفة إعادة بنائها 63 مليون و700 ألف درهم.

وفي هذا الصدد أكد الكاتب العام لوزارة العدل عبد الإله لحكيم بناني، أن الأشغال “تتقدم” حسب الجدول الزمني المخطط له. وأضاف “المقاولات المسؤولة عن إنجاز هذه المؤسسة “تحترم الآجال المحددة”.

محكمة تجارية وإدارية

وإضافة إلى المحكمة الابتدائية بالعيون، ستتوفر مدينة العيون أيضا على محكمة تجارية وأخرى إدارية بهدف استكمال الصرح القضائي بجهة العيون-الساقية الحمراء، وتقريب العدالة من المواطنين.

وتهدف المحكمة الابتدائية بالعيون إلى تحسين ظروف استقبال الموظفين والمرتفقين. وتحديث الخدمات التي تقدمها مختلف المحاكم والمراكز القضائية التابعة لهذه الدائرة القضائية.

ويضم المشروع 75 مكتبا وقاعات للأرشيف وفضاءات للاعتقال ومكاتب للتقديم. إضافة إلى قاعتين للجلسات الجنحية وقاعتين للجلسات المدنية، وفضاءات اجتماعية للموظفين.

وجدد السيد بناني عزم الوزارة على ضمان توفر جميع جهات المملكة، لاسيما جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، على جميع التخصصات، مؤكدا أن عصرنة وتجديد البنايات محور أساسي من محاور اشتغال وزارة العدل.

في موضوع متصل تم في غشت الماضي تنصيب بهيجة السماعيلي رئيسة جديدة لمحكمة العيون، وعبد الله احمن وكيلا للملك لديها.

وخلال حفل تنصيبها أكدت السماعيلي على أن القضاء يشكل أحد أهم ركائز الدولة الحديثة. وأبرزت أن دوره لا ينحصر فقط في البت في النزاعات و الفصل في الخصومات، و إنما يمتد الى أبعد من ذلك. “فهو يشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال. و زيادة منسوب الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد الوطني”، تقول نفس المتحدثة. فضلا عن دوره في صيانة الأمن القضائي للافراد والجماعات و تعزيز إحساسهم بالطمأنينة و الثقة .

وأضافت ان القضاء اليوم يواجه تحديات مستجدة. وأوضحت أنه مطالب بالانخراط في التحول الرقمي العالمي دون التفريط في هويته الوطنية و طابعه الإنساني. كما انه مطالب بالتأقلم مع أوضاع و ظروف عمل استثنائية بسبب جائحة كورونا دون المساس بشروط المحاكمة العادلة.

وأكدت السيدة السماعيلي عزمها على رفع تحدي إصلاح القضاء والسعي إلى استعادة ثقة المواطنين في القضاء.

ودعت القضاة الى التحلي بأقصى درجات المهنية والانضباط. وبالأخص تصفية الملفات بالنجاعة القضائية المطلوبة وفي الآجال المعقولة واحترام توقيت الجلسات. والنطق بالأحكام محررة بصفة علنية وفق ما يقتضيه القانون والتعامل بروح الإنسانية والمواطنة مع المتقاضين.