انتحل شاب في العقد الرابع من عمره صفة مفتش بوزارة الصحة، مما خول له الولوج إلى المستشفى الإقليمي بالناظور. أخبر المتهم مسؤولي المستشفى أنه مكلف بإجراء افتحاص مالي للمستشفى، قبل أن يشرع في المهمة الأساس التي جاء من أجلها. النصب والاحتيال على مجموعة من المسؤولين. لماذا هؤلاء بالضبط؟ هذا هو السؤال الذي يحاول رجال الأمن الإجابة عنه.

وبدأ تحرك رجال الأمن، بعد تزايد الشكايات الواردة، والتي يجمع بينها أن ضحاياها، جميعهم يمارسون مهامهم بنفس المستشفى.

بعد فتح التحقيق وصل رجال الأمن سريعا إلى المتهم، لكن المفاجئة الأولى كانت أن المتهم موظف سابق بمؤسسة عمومية بتطوان.

وجهت للمتهم أكثر من تهمة، من بينها انتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب.

تقرر أيضا الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك إلى حين الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية التي يشتبه ضلوعه في ارتكابها.

يشار إلى أن المتهم له سوابق كثيرة في النصب والاحتيال، حيث كانت صدرت أكثر من مذكرة بحث في حقه.

وينص القانون المغربي على عقوبات قاسية في حق  منتحلي الوظائف أو الألقاب أو الأسماء، أو مستعمليها بدون حق.

ويقضي الفصل 380 بالحبس من سنة إلى 5سنوات، كل من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مالم يكون فعله جريمة أشد.

وينص الفصل 381، بالحبس من 3 إلى 24شهرا، كل من استعمل أوادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أوشهادة رسمية أوصفة. وخص بالذكر المهن التي حددت السلطة العامة شروط اكتسابها. وتشمل العقوبة أيضا كل من لم يستوف الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة.

يذكر أن المشرع المغربي يصنف جرائم انتحال صفة ينظمها القانون او الوظائف او الألقاب او الأسماء او استعمالها بدون حق، من الجرائم الخطيرة. وذلك بالنظر الى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة و الامن.