أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط الأستاذ خالد العوني وزميله قادة محمد محمد بالحبس مع وقف التنفيذ. وغرمتهما 500 درهم مع تحميلهما الصائر والإكراه في الأدنى. وينتمي الأستاذان إلى التنسقية الوطنية لموظفي وزراة التربية الوطنية، حاملي الشهادات.

وتوبع الأستاذ قادة محمد (الحاجب)، وزميله خالد العوني (تاوريرت)، في دجنبر الماضي، تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والعنف في حقهم. كما شملت لائحة التهم تعييب شيء مخصص لمنفعة عامة. إضافة إلى تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.

وكان الأستاذان الموظفان بوزارة التربية، شاركا في دجنبر الماضي في الوقفة الاحتجاجية لحاملي الشهادات.

وتطالب هذه الفئة بتسوية ترقياتهم، وتغيير الإطار بالشهادة، قبل أن تتدخل الشرطة، ما حال دون تنفيذ الأساتذة لمسيرة كان من المقرر أن تنطلق من الوزارة في اتجاه مبنى البرلمان.

وكانت التنسيقية أعلنت عن برنامج نضالي يتضمن عدة خطوات احتجاجية تمتد لأسبوعين. أبرزها “إضراب وطني أيام 6 و 7 و 8 ديسمبر الماضي، مع تجسيد أشكال احتجاجية نوعية متمركزة في الرباط.

كما جددت دعوتها لوزارة التربية الوطنية من أجل التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بإصدار المتفق عليه في لقاء  21 يناير 2020. وترقية وتغيير إطار الأساتذة حاملي الشهادات من دون قيود أو شروط وبأثر رجعي إداري ومالي.

وطالبت الإطارات النقابية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف. خاصة على مستوى  الحوار القطاعي والضغط

من أجل إصدار المرسوم المتفق بشأنه.

وأكدت أن جميع ما وصفته بالممارسات القمعية، لن يزيدها إلا إصرارا على تحقيق مطالبهم العادلة وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري.