أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فشل جولات الحوار مع الوزير شكيب  بنموسى.

ووصفت التنسيقية اللقاءات التي جمعتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بـ”سياسة الهروب إلى الأمام”.

واعتبرت أن نهج حوارات ماراثونية غرضها إطالة زمن التفاوض قد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم.

وأكد المتعاقدون، عزمهم العودة إلى الاحتجاج في الأيام المقبلة. وشددوا على أن مطلبهم الوحيد، يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة.

أيضا من مطالبهم تحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري.

ويعتبر هؤلاء أن ذلك يعد إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.

وأشارت التنسيقية، إلى أن هذا الأمر “لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة”.

وتنوي التنسيقية الإضراب وطنيا، يوم 13 يناير الجاري. وذلك بالتزامن مع محاكمة زملائهم بالتنسيقية مع “شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام ، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات”.

كما سيخوض الأساتذة المتعاقدون، إضرابا وطنيا لمدة أسبوع يمتد من 17 إلى 22 يناير 2022 مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية.

وجددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،رفضها القاطع لأي حلول ترقيعية للملف غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده.

ويشمل البرنامج الاحتجاجي مقاطعة “منظومة مسار” وكل العمليات المتعلقة بها. بالإضافة إلى الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية وحصص المواكبة.

وكذا الاستمرار في تأجيل تسليم النقط للإدارة وأوراق الفروض، في أفق عقد “الجموع العامة” التي ستناقش مقترح مقاطعة الامتحانات الإشهادية من حيث الحراسة والتصحيح.

ويأتي التصعيد الجديد في ظل الاقتطاعات المالية التي همّت أجور “الأساتذة المتعاقدين” خلال الأسابيع الماضية. 

ودعا المصدر عينه الجهات الوزارية المعنية إلى “توضيح مآل السنوات التي انخرط فيها الأساتذة ضمن الصندوق الوطني لمنح رواتب التقاعد”، مستنكرا في الوقت نفسه “الطريقة التي تم بها تحويل الجميع قسرا إلى الصندوق المغربي للتقاعد”.