طالب مهنيو الصيد البحري بضرورة إنتاج نظام للضمان الاجتماعي يراعي خصوصيات العمل بقطاع الصيد البحري، اعتبارا لكون مخططات التهيئة أنتجت نمط عمل خاص يالقطاع، تراعى فيه فترات الراحة البيولوجية، التي تمتد في بعض الأصناف إلى ثمانية أو تسعة أشهر كما هو الحال بالنسبة لصنف الطحالب البحرية.

وجاءت هذه الدعوة ضمن إجتماع إنعقد بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية منتصف الأسبوع الماضي، حول التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري، بحضور ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا ممثلي مديرية التكوين البحري والإنقاذ ورجال البحر بقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى مهنيي القطاع، وممثلي الصيد التقليدي والساحلي بتراب الغرفة.

وفي سياق متصل استنكر المهنيون اعتماد ثمان (8) سنوات الأخيرة من العمل، كقاعدة لاحتساب التقاعد بالنسبة للبحارة في قطاع الصيد البحري، حيث لا تتناسب هذه القاعدة بتاتا مع خصوصيات العمل بالقطاع، التي تقل فيها مردودية المُؤَمنين، خلافا لباقي القطاعات التي يرتقي فيها المؤمنون في سلم المردودية.

وكان كمال صبري رئيس الغرفة قد دعا إلى تنظيم يوم دراسي يعرف بخصوصيات القطاع، والذي سيكون مناسبة كذلك لتكوين القائمين على التصريح لفائدة البحارة، وذلك بعد أن كان قد نوه بالمجهود المبذول من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  التي تسابق الزمن من أجل تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع فئات الشعب المغربي.

يذكر أن ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشاركين في اللقاء، قد أكدوا في مداخلات لهم بالمناسبة، أن حوالي 22 مليون مغربي لا يتوفرون على التغطية الاجتماعية والصحية، حيث ييسير المغرب لتعميم الحماية الاجتماعية في حدود سنتين، أي في أواخر سنة 2022 على أبعد تقدير. كما ستعمم التعويضات العائلية سنة 2023 بحسب المرسوم رقم 622-18-2.