أصدر محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، قرارا جديدا، يحدد بموجبه أماكن توزيع المئات من أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، في عدد من أقاليم، وعمالات المملكة.

وحدد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أماكن جديدة لوضع

206 رادارات لمراقبة السرعة داخل التجمعات العمرانية، على 42 عمالة، وإقليم.

و كان لمدينة مراكش النصيب الأكبر، بتحديد 18 مكانا لوضع رادارات جديدة.

كما سيتم وضع 14 رادار جديد بالقنيطرة، وعمالة طنجة أصيلة لكل واحدة منها.

وخارج التجمعات السكنية سيتم وضع 304 رادار جديد، لرصد مخالفات قانون السير بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، والإقليمي خارج التجمعات العمرانية، و48 رادار جديدا بمحاور الطرق السيارة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني حددت الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع أكبر عدد من الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.