قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير في جلستها بالحبس النافذ للمديرة السابقة لمجموعة استثمارية بسوس وابنتها المتهمتين بالسطو على عقارات المجموعة عن طريق تزوير محررات رسمية و استعمالها.

وقضت المحكمة في الساعات الأولى من صباح اليوم بمؤاخذة المتهمتين من أجل ما نسب إليها وحكمت على المديرة السابقة بخمس سنوات حبسا نافذا وعلى ابنتها بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة، بأداء المتهمتين (المديرة السابقة وابنتها) لفائدة المطالبين بالحق المدني حوالي 14 مليار سنتيم.

يذكر،  أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير سبق وأن قضت بإدانة الموثق المتورط في هذه القضية والذي يوجد بدوره رهن الاعتقال بسنتين ونصف حبسا نافذا وبأدائه غرامة نافذة قدرها 50 الف درهم للخزينة العامة. كما قضت بتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 3 مليون درهم (300 مليون سنتيم) و إتلاف عقود البيع موضوع الرسوم العقارية المدلى بها من طرف الحق المدني وعددها 46 عقدا بمراجعها.