تكتسي عاصمة لومبارديا الحلة الخضراء، حيث ضرب أزيد من 400 شاب ينتمون لـ 197 بلدا موعدا في ميلانو من أجل الدفاع عن البيئة. وفي هذا الإطار يوضح المشارك المغربي الشاب حاتم أزناك الدور الرئيسي للشباب في العمل من أجل المناخ ويبرز ريادة المملكة في هذا المجال.

1-ما هو الدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في العمل من أجل المناخ ؟

يشكل الشباب قوة رئيسية في التنمية المستدامة، وفاعلا أساسيا في التحول الإيكولوجي. من الدعوة لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة إلى معالجة مظاهر عدم المساواة، يسير الشباب قدما بعشرية العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة.
يضطلع الشباب بدور حاسم في مكافحة التغيرات المناخية، لاسيما من خلال الدعوة والتوعية بشأن القضايا البيئية. العمل من أجل المناخ المنفذ من قبل الأجيال القادمة يشكل أيضا مصدر إلهام لقادة العالم والمنظمات الدولية.
إنهم في طليعة من يقترحون الحلول ويدعون إلى العدالة المناخية. وقمة المناخ التي تنعقد في ميلانو تعد حدثا مخصصا لهذه الجهود.
تمت دعوة 400 شاب ينتمون لـ 197 بلدا لتقديم مقترحات ملموسة ومبتكرة، موجهة إلى 59 وزيرا للبيئة سيشاركون في “كوب-26″، المؤتمر الدولي حول تغير المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة خلال الفترة ما بين 31 أكتوبر و12 نونبر المقبل في غلاسكو بأسكتلندا.
إن العمل الذي يقوم به الشباب ومن أجلهم، ضروري إذا أردنا إيجاد طموح سياسي حقيقي يروم التوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن التغيرات المناخية.

2- حول ماذا تقوم مشاركتكم في مؤتمر “شباب من أجل المناخ.. طموح القيادة” ؟

تهدف مشاركتي كممثل شاب للمغرب في قمة ميلانو للمناخ إلى المساهمة في النهوض بالتربية البيئية، وتسليط الضوء على ريادة الشباب المغربي وتثمين الجهود الوطنية في مجال مكافحة التغير المناخي، المنفذة بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أطمح، من جهة أخرى، إلى المشاركة في مسلسل المفاوضات الحكومية الدولية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة. باعتبارنا شبابا نشيطين ومسؤولين، نتعبأ جميعا من أجل إنقاذ كوكبنا وضمان مستقبل مستدام لنا وللأجيال القادمة.

3- ما هي الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة التغيرات المناخية؟

لقد أبان المغرب، بقيادة جلالة الملك، عن التزام راسخ تجاه قضية المناخ، ليفرض نفسه بالتالي كرائد على الصعيدين القاري والدولي.
أذكر في المقام الأول بأن ورش النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالة الملك، يضع القضايا البيئية في صميم الاهتمامات، دون إغفال خطة المناخ الوطنية 2020-2030، التي تهدف إلى وضع قواعد تنمية منخفضة الكربون ومقاومة لتغير المناخ.
وقد رسخ الدستور المغربي مبدأ التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية، من خلال الاعتراف بالحق في الولوج إلى المياه والبيئة الصحية والتنمية المستدامة (المادة 31)، وعبر تعزيز شرعية المجتمع المدني الملتزم من أجل حماية البيئة (المادة 12).
وهذا الالتزام ليس بجديد. فقد أثمرت الرؤية الاستباقية لجلالة الملك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1995، وبروتوكول كيوتو للعام 2002، واتفاقية باريس للعام 2015.
وبفضل ثقة القادة الدوليين، نظم المغرب مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب-22) في العام 2016، والذي شكل خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاق باريس.
ومن خلال مساهمة وطنية طموحة لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة بحلول العام 2030، أصبحت البلاد رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال. كما أشير إلى أن المملكة قد زادت بشكل كبير من حصة الطاقات المتجددة على مدى السنوات العشر الماضية، ما يقربها من هدفها المتمثل في بلوغ 52 بالمائة من الطاقة المتجددة في العام 2030.