حمل الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وهي المناسبة التي يعتز المغاربة بتخليدها باعتبارها تؤكد قوة تلاحم الملك والشعب، عدة رسائل لأكثر من جهة خارجية، ولأكثر من دولة. فقد رد الخطاب الملكي بلغة رصينة على إعلان الجزائر نيتها التصعيد، وتطرق للمطلوب من اسبانيا، وتحدث عن العلاقة التي تجمع الرباط، بباريس، لكن أيضا توقف عند الخلاف بين الرباط وبرلين. وجاء في الخطاب الملكي “إنهم لا يريدون أن يفهموا، بأن قواعد التعامل تغيرت، وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها، لصالح شعوبنا”. وأضاف الملك محمد السادس “لذا، تم تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة، لتوريط المغرب، في مشاكل وخلافات مع بعض الدول”. وتابع جلالة الملك “بل هناك تقارير تجاوزت كل الحدود. فبدل أن تدعو إلى دعم جهود المغرب، في توازن بين دول المنطقة، قدمت توصيات بعرقلة مسيرته التنموية، بدعوى أنها تخلق اختلالا بين البلدان المغاربية”. وكان تقرير تم إعداده أواخر سنة 2020 من طرف المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، أوصى بضرورة كبح جماح المغرب وعرقلة نموه الاقتصادي، وعدم السماح له بأن يصبح أقوى مغاربيا، خاصة أمام النمو الإقتصادي البطيء للجزائر وتونس. وسجل التقرير أن المغرب يتقدم بوتيرة سريعة، تاركا وراءه جارتيه الجزائر وتونس. وورد في التقرير “بينما تقبع تونس الأسفل، من حيث جمود عجلة التنمية بها، تحاول الجزائر التغلب على الصعوبات التي تواجهها واللحاق بالمغرب”.  وأوصت المذكرة بضرورة التعاون الثلاثي مع جميع البلدان المغاربية لموازنة الأمور، والتي من شأنها أن ترقى بعد ذلك إلى “مواجهة شعور الجزائر المتزايد بعدم الجدوى، وتعزيز الاقتصاد التونسي، ووضع طموحات الهيمنة المغربية في منظورها الصحيح، وبالتالي التخفيف من الديناميات السلبية للتنافس”. وأوضحت المذكرة التحليلة أن هذا الوضع يمثل خللا في التوازن، خاصة وأن الدول الأوروبية، تحاول العمل مع البلدان المغاربية بشكل فردي، كما أوصت المذكرة بالتعاون الثلاثي، مع جميع البلدان لموازنة الأمور، وعدم تفضيل المغرب.