أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول كبير سابق في السفارة الجزائرية بفرنسا في إطار التحقيق في خطف واحتجاز المعارض الجزائري أمير بوخرص عام 2024، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف السبت.

أصدر قاضي التحقيق في 25 يوليوز مذكرة توقيف بحق المدعو س.س، وهو جزائري يبلغ 37 عاما بتهمة خطف واحتجاز شخص في إطار شبكة إرهابية وعصابة إجرامية، بحسب المصدر ذاته.

خ طف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملق ب بـ”أمير دي زد” في 29 أبريل 2024 في فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأول من ماي.

وفي تقرير حول التحقيق في أبريل، وجهت المديرية العامة للأمن الداخلي تهمة التورط في القضية إلى هذا المسؤول الكبير السابق في السفارة الجزائرية في باريس، وفق ما أفاد مصدر آخر قريب من القضية.

ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس “بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأو ل” للسفارة الجزائرية. وصرح إريك بلوفييه محامي أمير بوخرص لوكالة فرانس برس “إنها خطوة مهمة لتجنب قدر الإمكان افلات العملاء الجزائريين المتورطين في هذه الأحداث الخطيرة من العقاب”. وهو لم يتعرض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية. وأضاف بلوفييه “من الخطير أن نعتبر أن اعتقال معارضين سياسيين على الأراضي الفرنسية يندرج في المهام الدبلوماسية، وأنه بعد انتهاء مهمته “الدبلوماسية” المزعومة لم يعد عميل مكافحة التجسس الجزائري يتمتع إلا بحصانة وظيفية” ممنوحة لعملاء الدولة.

وجهت اتهامات إلى سبعة أشخاص على الأقل في هذا الملف بينهم موظف قنصلي جزائري. ويشتبه في أنهم كانوا منفذين لقاء أجر دون دوافع سياسية، وفقا لمصادر أخرى قريبة من الملف.

وقال أمير بوخرص لفرانس برس إن التقدم في التحقيق “يبعث على الارتياح”. وأضاف “رأيت الموت” خلال عملية الخطف التي استمرت “27 ساعة” في غابة في سين إيه مارن.

وأمير بوخرص البالغ 42 عاما يقيم في فرنسا منذ 2016، ولديه مليون متابع على تيك توك. وهو معارض لنظام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وم نح اللجوء السياسي في فرنسا في 2023.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحق ه مت همة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه.

وقال بلوفييه “في حال اعتقاله مستقبلا سيكون من المثير للاهتمام الاستماع إلى أقوال (س.س.) ومعرفة الجهة التي أصدرت له الأوامر لتنفيذ هذه العملية الخاصة” معتبرا أنه “من الصعب في الظروف الحالية توقع تعاون السلطات الجزائرية”.

أثار هذا الإجراء القضائي التوتر مجددا بين فرنسا والجزائر اللتين تشهد علاقتهما تدهورا مستمرا منذ صيف 2024.