في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الإقليمية، وقّعت ««الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي (COMAIP)»« و»«فدرالية الصيد البحري الموريتانية (FNP)»« إعلانًا مشتركًا بمدينة الداخلة، يومي 2 و3 يونيو، يرمي إلى تطوير آليات الصيد المستدام وتدبير الثروات السمكية بشكل منسق على المستوى الإقليمي.
ويأتي هذا الإعلان تتويجًا لمسار انطلق باتفاق رسمي بين البلدين سنة 2022، وتكرّس بإعلان نوايا مشترك وُقّع بأكادير في فبراير 2025، خلال فعاليات معرض “Halieutis”. ويهدف إلى حماية الموارد السمكية، وخاصة ««الأسماك السطحية الصغيرة ذات الطبيعة المهاجرة»«، من خلال تدبير مشترك يحترم المعايير الدولية، كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومدونة منظمة الأغذية والزراعة (FAO) للصيد المسؤول.
أبرز ««محمد الأمين حرمة الله»«، رئيس COMAIP، أن هذا التعاون يؤكد “رؤية موحدة لمستقبل مشترك”، داعيًا إلى اعتماد مقاربة عابرة للحدود لضمان استدامة الثروات البحرية. من جهته، شدّد ««يحفظه البشير»«، نائب رئيس FNP، على أن التنسيق المشترك ضروري “لوضع وتنفيذ سياسات رشيدة تصون الموارد للأجيال القادمة”.

خلال هذا اللقاء، ناقش الطرفان التحديات البيئية والمهنية، بحضور خبراء دوليين من بينهم الدكتور ««محمد مصطفى كيبي»«، الذي حذر من “مأساة المشاعات” في حال غياب إدارة مشتركة، والدكتور ««أمادو تال»«، الذي أكد على أهمية الجودة والتتبع البيئي لما بعد الصيد كمرتكزات تنموية أساسية.
اتفق الطرفان على إحداث ««لجنة مشتركة»« تُشرف على التنسيق العلمي والتقني، وتقديم مقترحات تدبيرية قائمة على الاستشارة العلمية المستقلة. كما ستواكب اللجنة التكوين والتوعية المهنية، وتعزز التعاون مع مراكز البحث في البلدين.
وتعهدت المنظمتان بتوحيد جهودهما لدى السلطات المختصة لتطوير إطار تنظيمي مشترك، يدعم ««مراقبة المصيد وتتبع الإنزال»«، ويكافح الصيد غير المشروع، ويستجيب لتغيرات البيئة البحرية. كما عبّر الطرفان عن رغبتهما في ««تقوية تبادل المعارف والخبرات بين المهنيين المغاربة والموريتانيين»«، بما يخدم الأمن الغذائي ويعزز التنمية المستدامة في الساحل الأطلسي الإفريقي.