كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جوابه على تدخلات النواب في مناقشة الميزانية الفرعية، أن بعض المستفيدين لايترددون في تقديم معطيات مغلوطة من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وأشار في هذا الصدد إلى تقديم بعض الأشخاص الميسورين، وضمنهم من يمتلك عقارات بطلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي، كما أن آخرين لجئوا إلى الطلاق للاستفادة من الدعم”.
وحسب مصادر إعلامية حضرت الجلسة، فقد أبدى وزير الداخلية بعض الملاحظات حول التصريحات التي يدلي بها الراغبون في الاستفادة من الدعم، وأعطى في هذا الصدد مثال من يدعي عدم امتلاك قنينة الغاز، أو الكهرباء، رغم أنه يعيش بالمدينة، وأضاف “هناك من يسجل بياناته عبر الهاتف، ويدعي في نفس الوقت عدم امتلاكه لهاتف نقال.
وأورد وزير الداخلية أن 11 مليون مواطن كان يستفيد من نظام “راميد”، وأن هؤلاء تم تحويل ملفاتهم إلى أمو تضامن”. وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين وتوجيههم إلى نظام “أمو الشامل وبقي فقط المستحقون الحقيقيون مما أحدث تحولا نوعيا في النظام.
كما أكد أنه بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، يتم الاعتماد على النفقات كمؤشر و ليس على المداخيل”.
وتمنح دولة إعانة قدرها 500 درهم شهريا للأسر التي ليس لديها أولاد، أو تلك التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة.
ومن أجل استحقاق هذه الإعانة يشترط أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيين بالإعانات، مغاربة مقيمون بالمغرب. وأن يكونوا مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد. إضافة إلى أن تستجيب الأسرة لعتبة الاستحقاق من خلال التنقيط المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد.
أما بالنسبة للاستفادة من الإعانة الجزافية فيشترط، علاوة على الشروط السابقة، عدم توفر الأسرة المسجلة بالسجل الاجتماعي الموحد، على أولاد، أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجدوا، إحدى وعشرين سنة.
